التجاوز إلى المحتوىفي ساحة العدالة السعودية، يبرز مصطلح طلب التعزير في الحق الخاص كأحد أهم الأدوات القانونية التي تُمكّن المجني عليه من المطالبة بإنزال عقوبة رادعة بالجاني، حتى في القضايا التي لا تستوجب حدًا شرعيًا أو قصاصًا. هذا المفهوم يتجاوز إطار العقوبة العامة، ليحمل في طياته بعدًا شخصيًا يُعنى بردّ الاعتبار للمجني عليه، وتهذيب الجاني، وتحقيق الردع الخاص.
المُلاحظ في السنوات الأخيرة، أن هذا الطلب أخذ يتصدر واجهة الدعاوى الجزائية، خاصةً في القضايا التي تتركز على الأذى المعنوي أو الجسدي دون أن ترقى لمستوى القصاص، كالقذف، الضرب، السب، الاعتداء اللفظي، التهديد، الابتزاز، والتشهير. وهنا، تتدخل سلطة القاضي الشرعية لتقدير التعزير المناسب، بناءً على حجم الضرر، نية الجاني، حال المجني عليه، والظروف المحيطة بالواقعة.
نقدم هذه المادة القانونية من خلال مكتب المحامي سند الجعيد، أحد أبرز المتخصصين في الأنظمة الجزائية والحق الخاص، بخبرة تمتد لأكثر من عشرين عامًا في أروقة القضاء السعودي. تواصل معنا الآن عبر الرقم:966565052502
التعزير في الحق الخاص
يُعد التعزير في الحق الخاص أحد أبرز الأدوات القضائية التي تمنح المجني عليه مساحة قانونية للمطالبة بعقوبة رادعة لمن اعتدى عليه، سواء بالقول أو الفعل أو السلوك المسيء. بخلاف الحق العام الذي يُعنى بمصلحة المجتمع، فإن طلب التعزير في الحق الخاص يهدف إلى رد اعتبار المجني عليه شخصيًا، وتهذيب الجاني بعقوبة تقديرية يراها القاضي مناسبة بناءً على ظروف القضية.
يُمارس التعزير في الحق الخاص غالبًا في القضايا التي لا تستوجب حدًا شرعيًا أو قصاصًا، مثل السب، القذف، التهديد، الضرب الخفيف، أو حتى التشهير الإلكتروني. وهنا يظهر دور المحامي في توجيه الدعوى وصياغة طلب التعزير بذكاء قانوني، مع إرفاق ما يعزز الضرر الشخصي ويبرر إنزال العقوبة التعزيرية.
ومن أبرز من يتقن هذه الصياغات الدقيقة ويعرف أسرار المحاكم الجزائية في هذا النوع من القضايا، هو المحامي سند الجعيد، الذي حقق نجاحات لافتة في قضايا تتعلق بـ طلب التعزير في الحق الخاص أمام المحاكم السعودية، بخبرة تمتد لأكثر من 20 عامًا.
أبرز مميزات التعزير في الحق الخاص:
- يمكن الجمع فيه بين العقوبة الجسدية (سجن، جلد) والتعويض المالي.
- لا يشترط صدور حكم في الحق العام لرفع الدعوى بالحق الخاص.
- يحق للمجني عليه المطالبة به حتى لو كانت الجريمة من الجرائم البسيطة.
- يخضع لتقدير القاضي، ما يتيح مرونة في اختيار العقوبة.
- يتم تقديم طلب التعزير في الحق الخاص ضمن مذكرة الدفاع أو بلائحة مستقلة.
إذا كنت ضحية وتبحث عن إنصاف قانوني، فإن استشارة المحامي سند الجعيد في موضوع التعزير في الحق الخاص ستفتح لك طريقًا آمنًا لتحقيق العدالة واسترداد الكرامة.
للتواصل مباشرة: +966565052502
أنواع العقوبات التعزيرية
العقوبات التعزيرية تمثل الذراع المرن في يد القضاء، ويظهر دورها بوضوح في قضايا طلب التعزير في الحق الخاص، حيث لا ينطبق حد أو قصاص، ولكن الضرر واقع والعدوان ثابت، فيستحق الجاني جزاءً يردعه ويواسي المتضرر. ولهذا جاء النظام السعودي مانحًا للقاضي صلاحية تقدير العقوبة التعزيرية حسب معطيات كل واقعة.
وفي هذا السياق، يُبرز مكتب المحامي سند الجعيد تصنيفًا دقيقًا لأنواع العقوبات التعزيرية التي يمكن للمجني عليه أن يطالب بها عند تقديم طلب التعزير في الحق الخاص، وذلك حسب الممارسات القضائية المتكررة والسوابق المعتمدة.
الأنواع الرئيسة للعقوبات التعزيرية:
- السجن
- أكثر العقوبات التعزيرية شيوعًا.
- تتراوح مدته حسب جسامة الفعل.
- يلجأ إليه القضاة في حالات التهديد، القذف، الضرب المبرح، أو انتهاك الحرمات.
- الجلد
- قلَّ استخدامه مع تحديثات النظام، لكنه لا يزال مطبقًا في بعض القضايا.
- يُستخدم غالبًا في القضايا الأخلاقية أو التي تنطوي على تعدٍ لفظي فج.
- الغرامة المالية
- فعّالة في قضايا التشهير، السب الإلكتروني، والقذف غير الموثق.
- قد تكون مستقلة أو مضافة لعقوبة أخرى.
- الإبعاد (لغير السعوديين)
- غالبًا ما يُحكم به بعد السجن، في حال ارتكاب أفعال مخلة بالآداب أو النظام العام.
- النشر الإعلامي للعقوبة
- يستخدم في الحالات التي يكون فيها الاعتداء علنيًا أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
- يهدف إلى رد الاعتبار العلني للمجني عليه.
- التعويض المدني
- ليس عقوبة بحتة، لكنه مكمّل في إطار طلب التعزير في الحق الخاص، ويُحكم به لجبر الضرر المادي أو المعنوي.
وبخبرة المحامي سند الجعيد في مثل هذه القضايا، يتم توظيف الوقائع لصالح الضحية لتسليط الضوء على ما يُبرر أقصى أنواع العقوبة، خصوصًا عند تكرار الفعل أو صدور سلوك مهين علنيًا.
تواصل مع مكتب سند الجعيد الآن لتحريك دعوى طلب التعزير في الحق الخاص، واختيار العقوبة المناسبة لحجم الجريمة:
966565052502
ضوابط تقدير العقوبة التعزيرية
في نظام العدالة السعودي، يخضع طلب التعزير في الحق الخاص إلى سلطة تقديرية واسعة بيد القاضي، لكن هذه السلطة ليست عشوائية أو مفتوحة على الإطلاق، بل مقيدة بضوابط شرعية ونظامية واضحة تضمن العدالة والتناسب بين الجريمة والعقوبة.
يعتمد القاضي عند تقدير العقوبة التعزيرية على معايير متشابكة تتعلق بالفعل المرتكب، وشخصية الجاني، وظروف المجني عليه، ونطاق التأثير الاجتماعي للفعل. ومن خلال تجربته الطويلة، يوضح المحامي سند الجعيد هذه الضوابط بدقة في مرافعاته، مما يضمن تعزيز قوة طلب التعزير في الحق الخاص أمام المحكمة.
أبرز ضوابط تقدير العقوبة التعزيرية:
- قصد الجاني ونية الاعتداء
- هل الفعل وقع عمدًا أم نتيجة تهور أو استفزاز؟
- هل الجاني كان في حالة غضب مؤقت أم سبق الإصرار؟
- جسامة الفعل المرتكب
- كلما ازداد الأثر الجسدي أو النفسي على المجني عليه، تعاظمت العقوبة.
- يشمل ذلك الألفاظ البذيئة، التعدي الجسدي، التهديد بالقتل، أو التشهير.
- تكرار السلوك أو وجود سوابق
- الجاني المعتاد على الأذى يُشدّد عليه التعزير.
- تؤخذ السوابق العدلية في الاعتبار رسميًا.
- تأثير الفعل على سمعة المجني عليه
- خاصة في حالات التشهير الإلكتروني، أو الإساءة العلنية.
- كلما كان الأثر علنيًا، زاد مبرر العقوبة.
- سلوك الجاني بعد الواقعة
- هل قدم اعتذارًا؟ هل أبدى ندمًا؟ أم استمر في التهديد أو الإنكار؟
- حسن السيرة والاعتذار قد يخففان العقوبة.
- البيئة المحيطة ومدى استفزاز الجريمة للمجتمع
- القضايا التي تُحدث اضطرابًا مجتمعيًا قد تستوجب عقوبة تعزيرية مغلّظة.
- رغبة المجني عليه الصريحة في التعزير
- في طلب التعزير في الحق الخاص، موقف المجني عليه عنصر حاسم.
- المحامي الخبير يوظف هذه الرغبة لرفع سقف المطالبة.
وعليه، فإن رفع طلب التعزير في الحق الخاص دون مراعاة هذه الضوابط يُعد مخاطرة قانونية، لا يجدر ارتكابها دون استشارة محامٍ متمرس.
وهنا يأتي دور المحامي سند الجعيد، الذي يتقن اللعب على هذه الضوابط في مذكراته الدفاعية، لتكييف الوقائع بأقصى ما يسمح به النظام.
التعزير في النظام السعودي
يستند التعزير في النظام السعودي إلى الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الأساس للتشريع، ويُعد أحد أهم الأدوات العقابية التي تُمنح للقاضي لمعالجة الجرائم التي لا يُشرع فيها حد ولا قصاص. ويُعد طلب التعزير في الحق الخاص أحد الأوجه البارزة لتطبيق هذا النوع من العقوبة، حيث يمنح المجني عليه الحق في المطالبة بعقوبة تأديبية ترد اعتباره وتُصلح الجاني.
النظام السعودي لم يضع قائمة مغلقة للعقوبات التعزيرية، بل ترك المجال للقاضي ليُقدّر العقوبة المناسبة وفقًا للضوابط النظامية والشرعية، مما يوفر مرونة عالية للتعامل مع الوقائع المتجددة والمتنوعة.
ويبرز دور المحامي سند الجعيد في هذا الإطار، إذ يملك خبرة ميدانية واسعة في الدفاع عن حقوق المجني عليهم، خاصةً في تقديم طلب التعزير في الحق الخاص ضمن الإطار النظامي، مع تسليط الضوء على النقاط التي تُحرك القاضي نحو أقصى درجات الحزم.
الأسانيد النظامية للتعزير في السعودية:
- المادة 16 من نظام الإجراءات الجزائية
- تنص على أن الدعوى الجزائية تشمل الحقين العام والخاص، ويجوز للمتضرر من الجريمة المطالبة بحقه الخاص.
- المادة 128
- تعطي القاضي صلاحية تقدير العقوبة بحسب الظروف المحيطة بالفعل، سواء كانت جسدية، معنوية، أو اجتماعية.
- اللائحة التنفيذية للنظام
- فسّرت العقوبات التعزيرية بأنها “جزاء تأديبي” يُحكم به إذا لم يكن هناك نص نظامي يوجب حدًا أو قصاصًا.
- السوابق القضائية
- أظهرت أحكام متعددة أن القضاة في السعودية يستندون إلى “مبدأ رد الاعتبار” كأساس للتعزير في الحق الخاص.
خصائص التعزير في النظام السعودي:
- قابليته للتفصيل: يمكن أن يكون سجنًا، غرامة، جلدًا، أو غير ذلك حسب نوع الجريمة.
- صلاحية القاضي: يملك سلطة تقديرية واسعة.
- ازدواج العقوبة: قد يُجمع بين الحق العام والخاص.
- مرجعيته الشرعية: مستند على قواعد أصولية مثل “التعزير للحاجة”.
ويؤكد المحامي سند الجعيد أن الكثير من المتضررين لا يدركون أن بإمكانهم تقديم طلب التعزير في الحق الخاص بشكل مستقل، حتى لو لم تتحرك النيابة العامة بالحق العام، وهو ما يجعل الاستعانة بمحامٍ مختص خطوة مصيرية في نجاح القضية.
مسقطات العقوبة التعزيرية
رغم أن طلب التعزير في الحق الخاص يمنح المجني عليه الحق في المطالبة بعقوبة رادعة، إلا أن النظام السعودي، المستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، أقر حالات يُمكن أن تسقط فيها العقوبة التعزيرية، كليًا أو جزئيًا، في ظل ظروف معينة تتعلق بالعفو أو الصلح أو التوبة.
ويفصّل المحامي سند الجعيد، بخبرته المتراكمة في القضايا الجزائية، هذه المسقطات بدقة، ويعتمد عليها إما للدفاع عن المتهم، أو لمواجهة أي مناورة دفاعية تهدف لإفلات الجاني من التعزير، خصوصًا في حال تقديم طلب التعزير في الحق الخاص من الضحية.
أبرز مسقطات العقوبة التعزيرية في النظام السعودي:
- العفو من المجني عليه (في الحق الخاص فقط)
- إذا تنازل المجني عليه عن حقه صراحةً أمام القاضي أو بوكالة شرعية.
- يسقط التعزير في الحق الخاص فقط، ويستمر الحق العام إن وُجد.
- الصلح القضائي
- يتم توثيقه في محضر رسمي خلال جلسات المحاكمة.
- يُعد أحد أقوى الأسباب النظامية لسقوط العقوبة أو تخفيفها.
- التوبة الصادقة (في بعض الجرائم الأخلاقية أو السلوكية)
- يشترط أن تكون التوبة قبل القبض أو أثناء التحقيق، مع وجود ما يدل عليها.
- ليست ملزمة للقاضي لكنها مؤثرة في تقدير العقوبة.
- موت الجاني قبل صدور الحكم النهائي
- تُغلق الدعوى لعدم وجود محل للعقوبة.
- في بعض الحالات يستمر الحق المالي (التعويض) تجاه التركة.
- المدة الزمنية الطويلة (تقادم ضمني)
- في حال تراخي المجني عليه وعدم مطالبته بحقه لسنوات، قد يراها القاضي مسقطة ضمنًا.
- لا يوجد “تقادم صريح” في التعزير، لكن يُراعى عرفًا في بعض القضايا البسيطة.
إشارات قضائية مهمة:
- ورد في نظام الإجراءات الجزائية أن للمجني عليه التنازل، لكنه لا يُلزم المحكمة في الحق العام.
- بعض القضاة يرون أن طلب التعزير في الحق الخاص إذا تم التنازل عنه ثم أعيد فتحه بعد الصلح، لا يُقبل إلا بمسوغ قوي.
ويُشدّد المحامي سند الجعيد على أن بعض المدعى عليهم يحاولون إسقاط العقوبة بمناورات شكلية، لكن المحكمة تلتفت فقط للمسقطات النظامية الموثقة، ولهذا فإن وجود محامٍ خبير مثل الأستاذ سند الجعيد يضمن أن لا يُسقط التعزير إلا إذا توافرت شروط السقوط الفعلي.
هل تريد التأكد من أن لك حقًا في التعزير؟ أو أن العقوبة التعزيرية ما زالت قائمة؟
اتصل بالمحامي سند الجعيد الآن: +966565052502
طلب التعزير في الحق الخاص
إن طلب التعزير في الحق الخاص هو السلاح القانوني الأقوى الذي يُمكن للمجني عليه استخدامه في مواجهة من اعتدى عليه دون أن تبلغ الجريمة حدًا يوجب القصاص أو الحد الشرعي. في هذا النوع من الطلبات، لا يبحث النظام عن العقوبة بحد ذاتها، بل عن تحقيق الردع الخاص ورد الاعتبار للمجني عليه، ولهذا فإن أثره يتجاوز الفعل إلى حماية الكرامة وفرض الهيبة.
عندما يُقدَّم طلب التعزير في الحق الخاص أمام المحكمة، فإن القاضي لا يكون أمام نص عقابي محدد، بل أمام واقعة تستوجب اجتهادًا في تقدير العقوبة وفقًا للمعايير النظامية والشرعية. وفي هذه المرحلة، يكون دور المحامي حاسمًا، فصياغة الطلب وتدعيمه بالبينات والسوابق القضائية هي ما يحدد إن كانت المحكمة ستقضي بعقوبة حقيقية أو ستكتفي بتوبيخ رمزي.
ويُعد المحامي سند الجعيد من أبرز المحامين الذين رسخوا مفهوم طلب التعزير في الحق الخاص في ساحة القضاء السعودي، حيث تولى عشرات القضايا التي تطلبت جهدًا قانونيًا مكثفًا لإقناع المحكمة بإنزال أقصى العقوبة الممكنة في الحق الخاص، وتحقيق الإنصاف لضحاياه.
متى يُقدم طلب التعزير في الحق الخاص؟
- في ذات صحيفة الدعوى (إذا كان المجني عليه هو المدعي).
- كمذكرة مستقلة أثناء المحاكمة.
- كدفع أمام القاضي أثناء الجلسات.
- أثناء الاستئناف، إن كان الحكم تجاهل الحق الخاص.
شروط قبول طلب التعزير في الحق الخاص:
- أن يكون الفعل مثبتًا بإقرار أو بينة معتبرة.
- أن يكون الضرر شخصيًا وليس فقط معنويًا عامًا.
- أن يُقدَّم الطلب من المجني عليه أو وكيله الشرعي.
- أن يكون صريحًا وواضحًا في المطالبة بعقوبة تعزيرية.
نصائح استراتيجية من المحامي سند الجعيد:
- لا تعتمد على عبارات عامة مثل “أطالب بحقي الخاص”؛ بل قل صراحة:
“أطلب تعزير المدعى عليه تعزيرًا زاجرًا رادعًا لما بدر منه من اعتداء لفظي جسيم أضر بكرامتي”. - دعم طلبك بأدلة: تسجيل، شهود، تقارير طبية، إثبات الضرر النفسي أو الاجتماعي.
- لا تنتظر المحكمة أن تحكم بالتعزير تلقائيًا؛ عليك أن تطالب به.
كثير من الضحايا لا يعلمون أن لهم حقًا مستقلًا في طلب التعزير في الحق الخاص، حتى وإن قررت النيابة العامة حفظ القضية أو الاكتفاء بالحق العام.
لذلك، يؤكد المحامي سند الجعيد أن التوجيه القانوني المبكر، وكتابة الطلب باحتراف، يغيّر من مجريات القضية كليًا.
هل الحق الخاص فيه سجن؟
السؤال الذي يُطرح كثيرًا: هل يُمكن أن يُسجن الجاني بسبب الحق الخاص فقط؟
والإجابة في النظام السعودي: نعم، يحق للمحكمة أن تحكم بالسجن تعزيرًا في الحق الخاص، إذا ثبت الضرر الشخصي وتقدمت دعوى صريحة من المجني عليه تطالب بذلك. وهذا ما يؤكد أهمية تقديم طلب التعزير في الحق الخاص بشكل مدروس ومحترف.
في كثير من القضايا التي لا ترقى إلى مستوى الحد أو القصاص، مثل السب، القذف، الضرب البسيط، التشهير، التهديد، أو التعدي اللفظي، يكون الحق الخاص هو المنفذ الوحيد للمجني عليه للمطالبة بعقوبة رادعة، وقد يكون السجن هو الوسيلة الوحيدة الكفيلة برد اعتباره وتهذيب الجاني.
ويُعد المحامي سند الجعيد من أوائل المحامين الذين نجحوا في إقناع المحكمة بالحكم بالسجن التعزيري استنادًا فقط إلى دعوى حق خاص، دون وجود مطالبة من النيابة، وذلك عبر توظيف دقيق للنظام والوقائع.
متى يُحكم بالسجن في الحق الخاص؟
- إذا قدم المجني عليه طلب التعزير في الحق الخاص صريحًا.
- إذا ثبت الضرر الشخصي بالأدلة أو الإقرار.
- إذا رأت المحكمة أن الفعل فيه تعدٍ جسيم على الكرامة أو السلامة.
- في حال وجود سوابق للجاني أو تكرار الفعل.
أمثلة على قضايا يُحكم فيها بالسجن للحق الخاص:
- شتم موظف أمام الناس ورفض الاعتذار.
- تهديد امرأة عبر الجوال رغم التبليغ السابق.
- ضرب جار أو قريب وتوثيق الحادثة بتقرير طبي.
- قذف علني تم إثباته بشهادة شهود أو رسائل.
ملاحظات قانونية:
- السجن في الحق الخاص ليس تلقائيًا، بل بناءً على طلب الضحية.
- لا يجوز الجمع بين عقوبتين تعزيريتين متشابهتين (مثلاً سجن وسجن لنفس الواقعة)، لكن يمكن الجمع بين سجن وغرامة أو سجن وتعويض.
- يملك القاضي صلاحية تقدير مدة السجن بحسب جسامة الفعل.
ولذلك، يؤكد المحامي سند الجعيد أن الصياغة الدقيقة لـ طلب التعزير في الحق الخاص، مع التركيز على الأثر النفسي أو الجسدي، كفيلة بدفع المحكمة للحكم بعقوبة السجن الرادع حتى لو لم تتحرك النيابة العامة بالحق العام.
التعويض في الحق الخاص
عندما يقع الضرر، لا يكفي في كثير من الأحيان أن يُعاقب الجاني بعقوبة بدنية أو معنوية فقط، بل يحتاج المجني عليه إلى جبر الضرر ماليًا؛ وهنا يأتي دور التعويض في الحق الخاص، وهو أحد أهم المطالبات التي تُرفق مع طلب التعزير في الحق الخاص أمام القضاء السعودي.
في النظام السعودي، التعويض في القضايا الجزائية الخاصة لا يُمنح تلقائيًا، بل يجب على المجني عليه المطالبة به صراحةً، وتقديم الأدلة على حجم الضرر الذي لحق به سواء كان ماديًا (مثل تكلفة علاج أو إصلاح ممتلكات)، أو معنويًا (مثل الضرر النفسي أو التشهير أو الإهانة).
وقد أكدت السوابق القضائية أن القضاة لا يمنحون التعويض إلا إذا كان طلب التعزير في الحق الخاص مشفوعًا بأسانيد شرعية ونظامية واضحة تدعم وجود الضرر واستحقاق التعويض.
ويبرز هنا دور المحامي سند الجعيد، الذي اشتهر بصياغة طلبات التعويض بدقة قانونية عالية تُراعي اللغة القضائية والمتطلبات النظامية، سواء في دعاوى الضرب، القذف، التشهير، أو الاعتداءات المعنوية.
أنواع الضرر القابل للتعويض في الحق الخاص:
- الضرر الجسدي
- تكلفة العلاج، التنويم، الأدوية، تقارير طبية.
- حالات الضرب أو الإصابة البسيطة.
- الضرر النفسي
- القلق، الإهانة، الحرج الاجتماعي، اضطراب النوم.
- في حالات التهديد، الشتم، السب، الطعن في العرض.
- الضرر المادي
- تضرر الممتلكات، إتلاف الجوال، تخريب السيارة.
- يجب إثباته بفواتير أو تقارير فنية.
- الضرر الأدبي
- تشويه السمعة، النشر عبر الإنترنت، القذف العلني.
- يُثبت بالتوثيق الرقمي أو الشهود.
شروط الحكم بالتعويض:
- تقديم طلب صريح في لائحة الدعوى أو مذكرة مستقلة.
- إثبات العلاقة بين الفعل الضار والضرر الواقع.
- تحديد قيمة التعويض أو المطالبة بتقديره من قبل المحكمة.
مازال الحق الخاص قائمًا
عبارة “ما زال الحق الخاص قائمًا” تُعد من أكثر العبارات إثارة للارتباك بين المتقاضين، وهي جملة نظامية تصدر في بعض الأحكام القضائية عندما تُفصل المحكمة في الحق العام، لكنها لا تتعرض للفصل في طلب التعزير في الحق الخاص، إما لعدم تقديمه، أو لعدم استكمال عناصره، أو لكونه مؤجلاً لأسباب إجرائية.
لكن ما يجب أن يُفهم قانونيًا هو أن هذه العبارة لا تعني أن الحق قد سقط أو رُفض، بل تعني أنه ما زال للمجني عليه الحق في المطالبة بالتعزير أو التعويض، ويمكنه تحريك الدعوى مجددًا طالما لم يسقط الحق بالتنازل أو الصلح النهائي.
ويؤكد المحامي سند الجعيد أن كثيرًا من المتضررين يظنون – خطأً – أن هذه العبارة تعني “خسارتهم للقضية”، في حين أنها في الواقع تُعتبر فرصة نظامية جديدة لتقديم طلب التعزير في الحق الخاص بشكل مستقل أو عبر استئناف جزئي.
دلالات عبارة “ما زال الحق الخاص قائمًا”:
- المحكمة لم تفصل في طلبك، سواء بسبب عدم تقديمه أو لكونه خارج نطاق الجلسات.
- لا يمنعك ذلك من تقديم دعوى مستقلة تطالب فيها بحقك الخاص.
- تتيح لك تقديم التماس استئناف أو إعادة نظر في الجزء المتعلق بالحق الخاص.
ما العمل إذا صدر الحكم بهذه العبارة؟
- تحرّك فورًا، لا تنتظر حتى يُقفل الباب النظامي.
- قدّم دعوى مستقلة للحق الخاص خلال المهلة النظامية (30 يومًا من علمك بالحكم).
- احصل على مساعدة محامٍ محترف لإعادة تكييف القضية.
إذا لم تتخذ أي إجراء بعد صدور الحكم المتضمن عبارة “ما زال الحق الخاص قائمًا”، فإنك قد تفقد حقك نهائيًا بمرور الوقت، أو تُمنع لاحقًا من المطالبة به بسبب التقادم أو التراخي.
وهنا يُبرز المحامي سند الجعيد قدرته على تحويل هذه العبارة إلى سلاح قانوني يعيد فتح الملف من جديد، وتقديم طلب التعزير في الحق الخاص مدعومًا بالأدلة والمرافعات القوية أمام المحكمة المختصة.
تواصل الآن مع أفضل شركة محاماة بالرياض
إذا كنت تعرضت لاعتداء لفظي، جسدي، أو معنوي، وتشعر بأن كرامتك انتُهكت، فاعلم أن النظام السعودي يُمكِّنك من استعادة حقك، ليس فقط بالتعويض، بل بعقوبة رادعة من خلال طلب التعزير في الحق الخاص. لكن الوصول إلى هذا الحق يتطلب محاميًا يُجيد اللغة القضائية، ويُحسن مخاطبة القضاة، ويملك سوابق عملية حقيقية في المحاكم الجزائية.
لماذا مكتب المحامي سند الجعيد هو خيارك الأفضل؟
- خبرة أكثر من 20 سنة في القضاء الجزائي والحقوق الخاصة.
- مرافعات مكتوبة وشفوية باحترافية عالية أمام جميع درجات المحاكم.
- نجاحات موثقة في قضايا طلب التعزير في الحق الخاص.
- متابعة دقيقة لكل تفاصيل القضية حتى صدور الحكم النهائي.
- استشارات قانونية موثقة بصيغ قضائية وليست نصائح عامة.
المحامي سند الجعيد لا يُجامل الخصوم، ولا يُساوم على كرامتك، بل يُقاتل قضائيًا حتى يُصدر القاضي حكمًا يعيد لك اعتبارك، سواء بالسجن، الغرامة، أو التعويض، أو جميعها.
سواء كنت ضحية تهديد، سب، قذف، ضرب، تشهير، أو إساءة إلكترونية فلا تنتظر أن تضيع فرصتك، ولا تترك خصمك يُفلت بالعفو العام. اتصل الآن مباشرة بمكتب المحامي سند الجعيد – الرياض:966565052502
