التجاوز إلى المحتوىفي عالم الدعوى القضائية، تبرز أدوات قانونية دقيقة تُسهِم في رسم مسار الصراع القانوني بوضوح وتجعل للحقّ صوتًا مسموعًا أمام القاضي. ومن بين هذه الأدوات، تبرز المذكرة الجوابية ومذكرة الرد كأحد أهم وسائل التعبير المكتوبا للدفاع والهجوم القانوني داخل أروقة القضاء السعودي. غير أن الشائع بين الممارسين، وحتى بين البعض ممن يظنون أنفسهم أهل قانون، هو الخلط بين هذه الأدوات، أو استخدام واحدة في غير محلها، مما يُضعف الموقف القانوني ويُسهل على الخصم استغلال الفراغ أو المكامن التنظيمية.
إن الفرق بين المذكرة الجوابية ومذكرة الرد ليس مجرّد فرق اصطلاحي أو لغوي، بل هو فرق جوهري في التوقيت والمضمون والدور القانوني. فالمذكرة الجوابية تمثّل أول ردّ من المدعى عليه على لائحة الدعوى، وتُعدّ حجر زاوية في بناء الدفاع، بينما مذكرة الرد هي ردّ لاحق يُقدَّم رداً على ما ورد في المذكرة الجوابية أو في مرافعة الخصم، وتُستخدم لتعزيز الموقف القانوني والتدليل على صحة الاتجاه الذي اختاره صاحبها.
مفهوم المذكرة الجوابية في النظام القضائي السعودي
تُعد المذكرة الجوابية أولى خطوات الرد القانوني للمدعى عليه على لائحة الدعوى التي قدَّمها المدعي، وهي تلك الوثيقة التي يُقدّمها المدعى عليه للدفاع عن نفسه ورد ما ورد في الدعوى ابتداءً. في النص القانوني والتنظيم القضائي السعودي، تُعطى المدعى عليه فرصة للرد على ما جاء في لائحة الدعوى، وعبر المذكرة الجوابية يُعرِض المدعى عليه دفاعه القانوني والواقعي.
على مستوى المفهوم، فإن المذكرة الجوابية هي وسيلة دفاعية أولية، تتيح للمدعى عليه أن يقدم دفوعه النظامية أو العارضة، أو الطعون التي يرى أن الدعوى القائمة عليها غير صحيحة من وجهة نظره. هي الرد الأولي الذي يُوقف جزئيًا انتفاء الخصومة أو يراجع أساس الدعوى أو يرفضها جزئيًا أو كليًا إن دلّ على ذلك.
السمات الأساسية للمذكرة الجوابية
- تكون مكتوبة بصيغة قانونية منظمة، تُعرض فيها النقاط التي يرغب المدعى عليه في النقاش معها، سواء من حيث الدعوى، أو من حيث ما يطالبه به المدعي.
- يجب أن تتضمّن المذكرة الجوابية دفوعًا واضحة وصريحة، سواء كانت قانونية (عدم أحقية المدعي، انقضاء الدعوى، عدم الاختصاص، إسقاط الحق، أو غيرها) أو واقعية (دحض الوقائع المدعاة، تقديم دفوع مضادة، طلبات مضادة).
- يُفترض أن تُقدَّم في الأجل الذي يحدده النظام أو المحكمة، غالبًا قبل انقضاء المرحلة التي تلي لائحة الدعوى، وذلك حتى يتسنى للقاضي النظر فيها ضمن بناء الدعوى.
- لا يُلزم المدعى عليه أن يرد على كل جزئية وردت في الدعوى، لكنه كلما ردّ على نقاط ذات صلة أكثر، أثرت المذكرة الجوابية في موقف الدعوى أمام القاضي.
الأدوار التي تُؤدّيها المذكرة الجوابية
- تحديد مراكز الخلاف
من خلالها يبيّن المدعى عليه النقاط التي يقبل بها، والنقاط التي يرفضها، والمطالب التي يعترف بها أو ينكرها، مما يُحدّد نطاق المنازعة أمام المحكمة. - عرض الدفوع القانونية والوقائعية
المذكرة الجوابية هي المنصة التي يلتقي فيها النص القانوني مع الوقائع التي يدّعيها المدعي، فيُفسّر المدعى عليه تلك الوقائع بما يخدم موقفه القانوني. - إجبار المدعي على الرد لاحقًا
عند تقديم المذكرة الجوابية المتمكّنة، يُحمل المدعي عبءَ الرد على دفوع المدعى عليه، سواء في مذكرة الرد أو في المرافعة الختامية. - إيقاع القاضي في الحيطة تجاه الردود
القاضي يعتمد في بناء حكمه على المذكرات المقدَّمة أمامه، والمذكرة الجوابية الجيدة تُشكّل جزءًا من الدليل القانوني على موقف المدعى عليه.
بهذه الخصائص، تظهر أهمية المذكرة الجوابية ودورها المركزي في الدفاع، وتُمهّد الطريق قانونيًا لمتابعة الدعوى على أسس أمتن، خصوصًا عند التمييز بين المذكرة الجوابية ومذكرة الرد.
ماهي مذكرة الرد ودورها في سير الدعوى
مذكرة الرد هي الوثيقة التي يُقدّمها أحد أطراف الدعوى (عادة المدعي، أو حتى المدعى عليه إذا كانت المذكرة الجوابية هنا ردًّا على مذكّرة المدعي) بعد أن تَقدَّم المذكرة الجوابية أو المرافعة المبدئية من الطرف الآخر. هدفها أن تردّ على النقاط التي وردت في المذكرة الجوابية، سواء بالإنكار، أو التفنيد القانوني أو الواقعي، أو تعزيز ما لدى صاحبها من أدلة إضافية.
الوظائف الأساسية لمذكرة الرد
- تعقيب مباشر على المذكرة الجوابية
إذ تُحلّل كل ما ورد من دفوع وادعاءات في المذكرة الجوابية، وتبيّن نقاط الضعف فيها، مع تقديم الرد المناسب. - تقديم دفوع مضادة أو استدلالات داعمة
قد يضيف صاحب الرد نصوصًا أو مبرّرات أو أدلة لم تُذكر في المذكرة الجوابية، ليقوي موقفه القانوني. - صلة بين المراحل القانونية
إذ تربط بين الرد الأوّلي الذي قدّمه المدعى عليه وبين المرحلة التي تليها، فتُكمّل الصورة أمام القاضي. - إعطاء فرصة أخيرة للحجة المكتوبة
غالبًا ما تُعد مذكرة الرد بمثابة الفرصة المكتوبة الأخيرة قبل المرافعة الختامية أو إصدار الحكم، فتكون ذات تأثير بالغ إذا صيغت بدقة.
صفات مذكرة الرد الجيدة
- أن تُقدَّم في الوقت المناسب الذي تحدّده المحكمة أو النظام، قبل أن يفوت الأجل أو تدخل الدعوى في مرحلة لا يُقبل فيها الرد.
- أن تكون منظمة، واضحة، معنونة بمضمون كل فقرة، وتُراعي الترقيم المنطقي بين الفقرات.
- أن تردّ على ما يستحق الرد والتحليل، دون دخول في جدل لا طائل منه.
- أن تدعم الرد بالأدلة القانونية أو الوثائق أو السوابق إن وجدت، وتُظهِر تناسقًا في استدعاء المعايير القانونية.
- أن تعبّر بلغة محكمة، بعيدًا عن العبارات العاطفية أو المجازية، حفاظًا على جديّة المذكرة ومكانتها بين أوراق الدعوى.
من خلال هذا الدور، تُكمّل مذكرة الرد المذكرة الجوابية، وتُشكّل معًا ما يُعرف بخطة المذكرات القانونية التي يراعيها القاضي في بناء حكمه.
الفرق بين المذكرة الجوابية ومذكرة الرد
بعد أن تعرّفنا على كل واحدة من المذكرة الجوابية ومذكرة الرد، ننتقل الآن إلى إبراز الفرق بين المذكرة الجوابية ومذكرة الرد بصورة مفصلة ومتسلسلة، بحيث يفهم القارئ أن الأمر ليس اختلافًا لفظيًا بقدر ما هو تمايز وظيفي وزمني ومضموني، وأن التجانس بين استخدامها في غير موضعه قد يكبد القضية ضعفًا قانونيًا لا يُعوَّض.
أبعاد الفرق بين المذكرة الجوابية ومذكرة الرد
- الترتيب الزمني في إجراءات الدعوى
المذكرة الجوابية تُقدم أولًا بعد لائحة الدعوى، بينما مذكرة الرد تأتي لاحقًا ردًّا على ما ورد في المذكرة الجوابية. - الوظيفة القانونية المختلفة
المذكرة الجوابية هي دفاع أولي، تشكّل موقفًا أوليًا للمدعى عليه، أما مذكرة الرد فهي تعقيب على دفاع المدعى عليه أو تعزيز لموقف المدعي بعد الاطلاع على جواب الخصم. - مضمون كل مذكرة
في المذكرة الجوابية تبرز الدفوع القانونية أو الوقائعية التي تدعم رفض الدعوى أو تعديلها، أما في مذكرة الرد فتُقدَّم ردود على تلك الدفوع، أو توضيحات إضافية، أو دعم بالوسائل التي لم تُذكر في المذكرة الجوابية. - الأسبقية في التأثير على قناعة القاضي
المذكرة الجوابية تتيح المدعى عليه فرصة ليكون له موقف مكتوب أساسي يُحتكم إليه، بينما مذكرة الرد تُعدّ استجابة تكاملية للموقف الذي بُني أولًا. - إمكانية الجمع أو الخلط
من الأخطاء الكبرى الخلط بين المذكرة الجوابية ومذكرة الرد، أو استخدام المذكرة الجوابية في مرحلة الرد، أو العكس. هذا الخلط يضعف الخطة القانونية للدعوى.
أمثلة توضيحية للفروقات في التطبيق
- إذا قدّم المدعي لائحة دعوى، وقدَّم المدعى عليه مذكرة جوابية قوية فيها دفوعًا مفصلة، فإن المدعي في مذكرة الرد سيواجه مهمة الرد على هذه الدفوع، وليس مجرد إعادة سرد الدعوى من جديد.
- إذا استخدم المدعى عليه مذكرة رد بدلًا من المذكرة الجوابية في المرحلة الأولى، فإنه يكون قد ضيّع حقه في تقديم الدفوع النظامية المتاحة في أول فرصة، وقد تُرفض المذكرة باعتبار أنها في غير محلها.
من هذا التحليل يتبيّن أن الفرق بين المذكرة الجوابية ومذكرة الرد هو الفرق بين البناء والرد في خطة الدعوى، وأن كل منهما له وقته ومكانه ومضمونه، وأن تجاهل هذا الفرق قد يُسقط الدفوع أو يُضعف الموقف قبل أن تصل القضية إلى مرحلة الفصل.
متى تُقدَّم كل من المذكرة الجوابية ومذكرة الرد؟
المسألة هنا تتعلق بالسياق الزمني والإجرائي داخل نظام المرافعات في المحاكم السعودية، ومعرفة توقيت كل مذكرة ضروري لضمان قبولها وفعاليتها.
توقيت تقديم المذكرة الجوابية
- تُقدَّم عادة بعد تسلّم المدعى عليه لائحة الدعوى، في الأجل الذي تحدّده المحكمة، وغالبًا قبل الجلسة الثانية أو قبل نهاية مهلة الرد التي يقرّرها النظام.
- إذا تأخّر المدعى عليه في تقديم المذكرة الجوابية حتى بعد المرحلة التي تُغلق بها الأبواب للدفوع، فإنه يُخسر فرصة الدفاع المكتوب.
- بعض القضايا – تبعًا لنوعها – قد تتطلب من المدعى عليه تقديم المذكرة الجوابية قبل الجلسة الأولى، أو مرفقة بطلبات تحفظية، وهذا يعتمد على نظام الدعوى المعمول به.
توقيت تقديم مذكرة الرد
- تُقدَّم بعد أن يُقدّم الخصم المذكرة الجوابية، في الأجل الذي تقرره المحكمة للرد على المذكرة الجوابية.
- يُفضل أن تُقدَّم قبل الجلسة التالية، حتى يُتيح القاضي الاطلاع عليها وإدخالها في دفتي الدعوى.
- إذا فاته الرد في الموعد، فإن المحكمة قد تعتبر أن المذكرة الجوابية غير مناقَض عليها، أو تتجاهل الرد المتأخر ما لم تُستدرك بأذونات استثنائية.
ملاحظات حول الأجل والقبول
- القوانين التنفيذية لنظام المرافعات أو القوانين ذات الصلة قد تضع أُجالاً محددة لرد المذكرات، ويجب الالتزام بذلك بدقة.
- التأخر في تقديم المذكرة الجوابية أو الرد قد يُعرض المذكرة للرفض أو عدم القبول، أو يُؤثّر في اعتداد المحكمة بها.
- إذا فقد المدعى عليه حق المذكرة الجوابية أو الرد، غالبًا لا يُعاد له الحق، وهذا ما يُلقي بثقل كبير على أهمية استغلال هذه الفرص.
بتحديد هذا التوقيت، يتضح للقارئ أن حسن التوقيت يقترن بحسن الصياغة، وأن الفرق بين المذكرة الجوابية ومذكرة الرد في موعد كل منهما قد يكون هو الفاصل بين قبول المذكرة أو رفضها، وبين رد الخصم أو السكوت عنه قضائيًا.
الشكل القانوني والمحتوى المطلوب في كل مذكرة
لكي تؤدي المذكرة دورها القانوني بشكل فعّال، يجب أن تتوفّر فيها عناصر الشكل والمضمون اللائقين، التي تمنح القبول القانوني والثقة القضائية. فيما يلي تفصيل لكل مذكرة:
الشكل القانوني والنموذج الأساسي
لكل مذكرة (جوابية أو رد) يجب أن تحتوي على:
- رأس المذكرة: يكون فيه الاسم (مذكرة جوابية / مذكرة رد).
- بيانات المحكمة (الجهة القضائية، الدائرة أو المحكمة المختصة).
- أسماء الأطراف (المدعي، المدعى عليه).
- رقم الدعوى.
- عنوان المذكرة وجلستها إن وجدت.
- تاريخ التقديم.
- ترويسة مختصرة تبين ما تتناوله المذكرة (مثال: “في الرد على المذكرة الجوابية المرفوعة من المدعى عليه”).
- متن المذكرة مقسّمًا إلى فقرات معنونة برقم (فقرة 1، فقرة 2، وهكذا).
- توقيع المحامي، مع التحفظ بحقوقه إنما وردّت، وختم المكتب إن وُجد.
المحتوى التفصيلي لكل مذكرة
المحتوى في المذكرة الجوابية
- مقدمة موجزة
تعرض بها المدعى عليه موقفه العام من الدعوى، وتنويه بأنه سيرد على ما ورد في لائحة الدعوى ضمن المذكرة. - عرض للادعاء المدّعي
يُستعرض ما ادّعاه المدعي بطريقة مختصرة، مع ما يرى في هذا العرض من غموض أو تقصير. - الدفوع القانونية
تُسرد الدفوع النظامية التي يرى المدعى عليه أن الدعوى قائمة عليها أو يجب رفض الدعوى بموجبها، مثل: عدم الاختصاص، سقوط الحق، دعوى عارضة، انقضاء التقادم، الأمور المستثناة، أو أي طعن بالنظام. - الدفوع الواقعية
دحض الوقائع التي ذكرها المدعي، أو تقديم وقائع مضادة تثبت أن الدعوى المرفوعة لا تستند إلى أدلة كافية، أو أنها مبنية على خطأ في الوقائع. - الطلبات المضادة أو البديلة
إن رأى المدعى عليه أن له طلبًا مضادًا، أو طلبًا بديلاً (إن قبلت الدعوى جزئيًا)، فيُدرجه هنا. - الخاتمة
مختصرة لتلخيص الطلبات التي يطلبها المدعى عليه، وهو أن تُرفض الدعوى، مع منح الأتعاب القضائية، وأي طلبات تنظيمية أخرى (كإثبات حضوره، إلخ).
المحتوى في مذكرة الرد
- تمهيد أو مقدمة قصيرة
توضح أن هذه المذكرة جاءت ردًّا على المذكرة الجوابية أو مرافعة الخصم، وتبيّن أن الرد سيكون مفصّلًا على كل نقطة تستحق. - تحليل الرد على كل دفع ورد في المذكرة الجوابية
يُقسّم الرد فقرات معنونة تعكس ما ورد في المذكرة الجوابية (فقرة “الرد على الدفع رقم 1”، وهكذا). في كل فقرة:- تحديد ما ادّعاه الخصم من دفع أو مسألة.
- إنكارها أو تفنيدها قانونًا وواقعيًا.
- تقديم الأدلة أو السوابق أو التشابهات التي تُبرهن صحة رأي صاحب الرد.
- توضيح الثغرات في دفاع الخصم أو التناقضات التي اعتمد عليها.
- إضافة دعائم جديدة إذا لزم الأمر
إذا لم تُذكر في المذكرة الجوابية، فيمكن في مذكرة الرد إيراد ملاحظات إضافية، أو أدلة جديدة (ضمن ما يُتيح النظام). - خاتمة ومطالب
تشمل طلب القاضي أن يتفضل القاضي بقبول المذكرة، ورفض المذكرة الجوابية أو الدفوع التي ردّ عليها، وإثبات الدعوى – إن كان صاحب الرد هو المدعي – مع احتساب الأتعاب القانونية، وأي طلب تنظيم إضافي.
نقاط أساسية في الشكل والمضمون
- يجب أن تكون الفقرات مرقمة، وأن تُعنوَن بأسماء واضحة تبيّن مضمونها.
- يُفضَّل استخدام الحواشي إذا أردت أن تستشهد بنص تشريعي أو سابقة.
- الأسلوب ينبغي أن يكون مختصرًا ومباشرًا، خالٍ من التفصّل الزائد أو اللغة الإنشائية الوعظية.
- يُراعى أن تراعى المذكرة الحياد في التعبير، لا تسبّ أو تشنّ هجومًا لفظيًا، بل استخدم لغة قانونية بحتة.
باستخدام هذا الشكل والمضمون، تكتسب المذكرة قيمة قانونية أكبر، وتزيد فرص القبول والنظر فيها بجدية من قِبَل القاضي.
أخطاء شائعة عند إعداد المذكرات القانونية
حتى المحامون ذوو الخبرة أحيانًا يقعون في أخطاء عند إعداد المذكرة الجوابية أو مذكرة الرد. وفيما يلي أبرز الأخطاء التي يجب تجنّبها:
- خلط المذكرة الجوابية مع الرد
يعتبر هذا من أكبر الأخطاء؛ بعض الممارسين يردّ في المرحلة الأولى كما لو أنه يكتب الرد، فيُخسر دفوعًا أولية أو يُقدّم طلبات في غير محلها. - الرد على أمور غير موضوع الدعوى
أي الدخول في جدالات جانبية لا علاقة لها بالموضوع القانوني أو ما ورد في الدعوى، مما يُضعف تركيز المذكرة. - عدم التزام الأجل القانوني
تقديم المذكرة الجوابية أو الرد بعد الأجل قد يُرفض أو يُمنع من النظر فيها. - السرد العاطفي أو اللغوي غير القانوني
استخدام العبارات العاطفية، أو المجازية، أو لغة خارجة عن الشكل القانوني تُفَقد المذكرة هيبتها أمام المحكمة. - إغفال الطلبات الصريحة
عدم ذكر الطلبات بوضوح وجلاء في نهاية المذكرة قد يجعله القاضي لا يلبيها، أو أن تُحتَسَب خارج النظر. - الاعتماد على نماذج عامة دون تخصيص
نسخ مذكّرة من الإنترنت أو من قضايا سابقة بدون تعديلها المطابق لحالة الدعوى يضر بجديّة المذكرة. - غياب الأدلة أو الاستدلال المناسب
صرف الكلام القانوني دون توجيه الأدلة أو التشابه أو القوانين يُسهّل على الخصم أن يُفرّغ المذكرة من محتواها. - تكثير المذكرة بلا تركيز
المذكرة الطويلة التي تشمل كل شيء بلا تصنيف أو ترجيح تُشوش على القاضي وتجري جزئيًا دون استيعاب.
بتجنّب هذه الأخطاء، تضاعف فرص قبول المذكرة الجوابية أو الرد، وتزيد من فرص أن تُعامل من قِبل المحكمة بجدّية.
أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص من شركة المحامي سند الجعيد
إن إعداد مذكّرة جوابية صحيحة أو مذكرة رد متينة ليست فقط مسألة فكر قانوني، بل هي فن ترتبط به الخبرة العملية، والمعرفة الدقيقة بأنظمة الدعوى في السعودية، والاطلاع على قرارات المحاكم وتوجهاتها الفقهية. وهنا يظهر الفارق بين من يُجرب بنفسه وبين من يُعتمد عليه ليشرف على الدعوى بأكملها.
لماذا المحامي سند الجعيد هو الخيار الأمثل؟
- خبرة طويلة وعريقة في صياغة المذكرات القانونية (جوابية ورد) عبر مختلف الدعاوى: مدنية، تجارية، عقارية، عمالية، جزائية.
- تابع عملي للقوانين التنفيذية ونظام المرافعات، ويُحدِّث استراتيجياته القانونية حسب التطورات القضائية.
- يتعامل مع القضية ككل، وليس كجزء منفصل؛ ينسجم المذكرة الجوابية ومذكرة الرد ضمن خطة دفاعية متكاملة.
- مراجعة دقيقة وسريعة لمذكراتك، وضمان أن لا تُقدّم مذكرة بعيب شكلي أو مضموني.
- التمثيل أمام جميع المحاكم السعودية، مع المتابعة الدقيقة لمرحلة ما بعد المذكرة، وصولًا إلى الحكم أو الاستئناف إن اقتضى.
عندما تكلف المحامي سند الجعيد بمتابعة قضيتك، تضمن أنك لا تسلم مصير مذّكرتك للخطر، بل تُسندها إلى صاحب اختصاص وخبرة، يجعل الفارق بين المذكرة الجوابية ومذكرة الرد واضحًا ومحكمًا لصالحك في كل مرحلة.
احصل على استشارات قانونية من شركة المحامي سند الجعيد
إذا كنت تطمح لأن تُقدَّم مذكرتك القانونية بأفضل صورة، أو تريد أن تتأكد من أن ما كتبته لا يحتوي على ثغرات، أو أنك بحاجة إلى مذكرة جوابية أو مذكرة رد تُثبّت موقفك في الدعوى، فإن التواصل مع شركة المحامي سند الجعيد هو الخطوة الحاسمة.
ماذا يمكنك أن تطلب من شركة المحامي سند الجعيد؟
- مراجعة المذكرة التي أعددتها – سواء جوابية أو رد – وتحليلها بدقة، وتصحيح الأخطاء.
- صياغة مذكرة جوابية احترافية تُراعي جميع الدفوع المحتملة.
- إعداد مذكرة رد قوية تُواجه المذكرة الجوابية للخصم وتبيّن تناقضاتها.
- تمثيل قضائي كامل أمام جميع الجهات والمحاكم.
- المتابعة المستمرة للقضية من مرحلة المذكرات إلى الحكم، واستئناف إن لزم الأمر.
لا تترك قضيتك للنصوص العامة أو للمحاولات العشوائية. لجأ إلى من يعرف كيف يصيغ الكلام القانوني، وكيف يوزن الحجة بدقة، وكيف يرسم المذكرة التي لا تُكسر عند أول رد.
اتصل الآن بشركة المحامي سند الجعيد لترتيب جلسة استشارة، وللتأكد أن الفرق بين المذكرة الجوابية ومذكرة الرد لن يكون عاملًا يضرّ بقضيتك، بل مفتاحًا يقود إلى حُكمٍ يحفظ حقوقك.
في عالم التقاضي لا تكفي النوايا ولا تحسم النتيجة بالانطباعات، بل بالكلمة القانونية الدقيقة، والمذكرة المحكمة، والتوقيت الذهبي لتقديم كل دفوعك. إن الفهم الدقيق لـ الفرق بين المذكرة الجوابية ومذكرة الرد ليس رفاهية قانونية، بل ضرورة تحدد اتجاه الدعوى ووزنها في ميزان القضاء.
النجاح في أي قضية يبدأ من أول سطر في أول مذكرة، ويُحسم في الرد الأخير الذي يُقنع القاضي ويدحض مزاعم الخصم. لذلك، لا تترك هذا الشأن الخطير للاجتهاد الشخصي أو لنسخٍ جاهزة لا تفهم تفاصيلك.
استعن بمحامٍ يعرف متى يكتب، وماذا يكتب، ولماذا يكتب.
استعن بـ المحامي سند الجعيد، الاسم الذي يقف خلف مئات المذكرات التي صنعت فارقًا أمام القضاة، وجعلت الحرف القانوني سيفًا لا يُغمد.
للتواصل المباشر والاستشارات العاجلة: 966565052502
اجعل دفاعك مكتوبًا بيد قانونية لا تخطئ، ودع المذكرة تتكلم عنك كما يجب أن يكون.
