التجاوز إلى المحتوىفي المملكة العربية السعودية، حيث ترتكز التشريعات القضائية على الشريعة الإسلامية وتُصاغ الأنظمة بمزج دقيق بين النص الشرعي والضبط النظامي، يتجلى مبدأ الحق الخاص في الاعتداء كأحد أعمدة العدالة التي لا يجوز تهميشها أو تجاهلها. ففي الوقت الذي تسعى فيه الجهات القضائية لحفظ النظام العام من خلال العقوبات الجنائية، فإن الضرر الشخصي الذي يقع على الأفراد لا يسقط بالتقادم ولا تُبرئه العقوبة العامة، بل يتطلب تعويضًا وملاحقة قانونية قد تمتد حتى بعد صدور الحكم النهائي في الحق العام.
الاعتداء، سواء كان جسديًا أو لفظيًا أو نفسيًا، يُنشئ حقًا خاصًا للمجني عليه أو ورثته، يخولهم المطالبة بالتعويض، والقصاص، ورد الاعتبار. وهو ما نصّت عليه صراحة مواد نظام الإجراءات الجزائية، وطبّقته المحاكم السعودية في آلاف القضايا، وفق معايير دقيقة لا تقبل المجاملة.
ومن هنا، يأتي دور المحامي سند الجعيد، بخبرته التي تتجاوز عقدين في المحاكم السعودية، ليُمثل المظلوم لا الخطاب، ويُلاحق الحق الخاص حتى في طيات الأحكام الغائبة أو المهملة. فإن كنت ضحية اعتداء، أو تعرضت للتجاوز بأي صورة، فأنت لا تطالب بانتقام، بل تسعى إلى الحق الخاص في الاعتداء، والذي كفله لك النظام، وتكفل به محامٍ يُدرك ثمن السكوت.
الحق الخاص في الاعتداء بالسعودية
يُعد الحق الخاص في الاعتداء في النظام القضائي السعودي من المفاهيم الأصيلة والمتجذّرة، التي تُجسد حماية الأفراد من الأضرار الناشئة عن الجرائم الشخصية، سواء كانت ضد النفس أو المال أو العرض. النظام السعودي، المستند إلى الشريعة الإسلامية، لا يكتفي بمعاقبة الجاني لمصلحة النظام العام، بل يضمن كذلك للمتضرر حقه الشخصي، ويمنحه طريقًا مستقلاً لمطالبة المعتدي بالتعويض أو القصاص أو الدية، بحسب ما يترتب على الجريمة.
وقد أقر نظام الإجراءات الجزائية السعودي هذا الحق بوضوح، حيث ميز بين الدعوى الجزائية العامة التي تُحركها النيابة، والدعوى الخاصة التي يرفعها المجني عليه. بل إن النظام منح للمجني عليه سلطة الادعاء المباشر بحقوقه، سواء أمام المحكمة الجزائية أو الدوائر الحقوقية المختصة، وذلك بحسب نوع الضرر، ومدى ارتباطه بالجريمة.
وتكمن أهمية الحق الخاص في الاعتداء في كونه لا يسقط تلقائيًا بانقضاء الحق العام، بل يبقى قائمًا حتى يُطالب به المتضرر صراحةً، أو يتنازل عنه بموجب إقرار مكتوب. ومن المهم هنا التوضيح أن وجود صلح بين الجاني والنيابة أو حتى صدور حكم جزائي لا يُلغي الحق الخاص إلا إذا نُص عليه صراحة.
إن وجود محامٍ متخصص في هذا النوع من القضايا يُعد ضرورة لا ترفًا. وهنا يأتي الدور الجوهري الذي يقدمه المحامي سند الجعيد، بخبرة قانونية متراكمة تتجاوز العقدين، ومعرفة دقيقة بدهاليز المحاكم السعودية. إذ يتعامل مع الحق الخاص في الاعتداء بمنهجية صارمة، تبدأ من تشخيص الواقعة، وتمر عبر إثبات الضرر أمام القضاء، وتنتهي بانتزاع الحكم العادل، سواء بالتعويض المالي أو برد الاعتبار أو القصاص.
يُشكل الحق الخاص في الاعتداء سلاحًا قانونيًا مشروعًا لكل من وقع عليه ضرر مادي أو معنوي. وهو طريق لا يُطرق بالعاطفة، بل يُشق عبر الأدلة والبينات، وهذا ما يجيده الأستاذ سند الجعيد، الذي يُعد من المحامين البارزين في قضايا الحقوق الخاصة بالمملكة.
أبرز ملامح الحق الخاص في الاعتداء بالسعودية:
- يستقل عن الحق العام، ويُطالب به المجني عليه أو ورثته.
- يشمل التعويض المالي، والقصاص، والدية، ورد الاعتبار.
- لا يسقط إلا بالتنازل أو الحكم الصريح.
- يمكن رفعه في أي مرحلة من مراحل القضية، ما لم يُفصل فيه بحكم نهائي.
- يُقبل أمام القضاء متى ثبت الضرر، سواء كان ماديًا أو معنويًا.
عقوبة الاعتداء بالنظام السعودي
في منظومة العدالة الجنائية بالمملكة العربية السعودية، يحتل موضوع عقوبة الاعتداء موقعًا حساسًا، لكونه يُعالج انتهاكًا مباشرًا للسلامة الجسدية أو الكرامة الإنسانية، وهو ما يوجب أن تُفرض عقوبة جنائية صارمة تحمي المجتمع من تكرار الجريمة، مع إتاحة المجال للمتضرر للحصول على حقه الشخصي الكامل. وهنا تتجلى العلاقة الوثيقة بين الحق العام والحق الخاص في الاعتداء، حيث تسير العقوبتان غالبًا بالتوازي دون أن تلغي إحداهما الأخرى.
الأنظمة القضائية في السعودية، وعلى رأسها نظام الإجراءات الجزائية، ومبادئ الشريعة الإسلامية، أرست مبدأ أن كل اعتداء يحمل في داخله عنصرًا عامًا يتصل بالنظام، وعنصرًا خاصًا يُجسد الأذى المباشر الواقع على الضحية، وهذا الأخير هو ما يُعرف قانونًا بـ الحق الخاص في الاعتداء.
أنواع العقوبات في جرائم الاعتداء
1. الاعتداء اللفظي أو المعنوي (السب، القذف، الإهانة)
- العقوبة العامة: السجن من شهر إلى سنة، أو الجلد حتى 80 جلدة.
- الحق الخاص في الاعتداء: تعويض مالي عن الضرر النفسي، والتشهير بالجاني في بعض الحالات.
- التعليق القانوني: يتشدد القضاء في العقوبة إن كانت الإهانة في مكان عام أو موثقة.
2. الاعتداء الجسدي البسيط (الضرب بدون عاهة)
- العقوبة العامة: سجن لا يقل عن 3 أشهر، وجلْد من 20 إلى 50 جلدة.
- الحق الخاص في الاعتداء: مطالبة بالتعويض عن الألم، وتكاليف العلاج، وإثبات الضرر المعنوي.
3. الاعتداء المسبب لإصابة أو عاهة مستديمة
- العقوبة العامة: سجن يصل إلى 10 سنوات، مع تطبيق أحكام الدية أو الأرش.
- الحق الخاص في الاعتداء: يحق للمجني عليه أو ورثته المطالبة بالتعويض عن العجز، أو القصاص إذا توفرت شروطه الشرعية.
4. الاعتداء بالأدوات الخطرة أو الأسلحة
- العقوبة العامة: السجن من 5 إلى 15 سنة، وغالبًا ما يُصنّف كشروع في القتل.
- الحق الخاص في الاعتداء: يتضمن المطالبة بتعويض مضاعف، والمطالبة بتطبيق التشديد النظامي.
- التعليق القضائي: حمل السلاح يعامل كظرف مشدد للعقوبة.
5. الاعتداء الجنسي أو التحرش أو التهديد بالعرض
- العقوبة العامة: الجلد + السجن + التشهير + الغرامة.
- الحق الخاص في الاعتداء: المطالبة برد الاعتبار الكامل، والتعويض عن الأثر النفسي والاجتماعي.
- تنويه نظامي: إذا وقعت الجريمة على قاصر، فالعقوبة تُغلّظ تلقائيًا.
6. الاعتداء المفضي إلى الوفاة (القتل أو شبهه)
- العقوبة العامة: إما القصاص أو الدية، بحسب شروط الجريمة.
- الحق الخاص في الاعتداء: لا يُنفذ القصاص أو الدية إلا بمطالبة أولياء الدم، مما يجعل الحق الخاص عنصرًا حاسمًا في الحكم.
- ملاحظة شرعية: لا يسقط هذا الحق إلا بالعفو الصريح من الورثة.
الضحية في جرائم الاعتداء قد يُفقد حقه القانوني لا لضعف الدعوى، بل لسوء العرض، أو جهل بالإجراءات النظامية. لذلك، فإن وجود محامٍ خبير يُجيد تحريك أدوات النظام، وتحويل الواقعة إلى لائحة دعوى قوية، هو أساس كل تحقيق فعلي للحق الخاص في الاعتداء.
وهذا الدور يتقنه باحتراف المحامي سند الجعيد، الذي يملك سجلًا حافلًا بقضايا اعتداء تمكّن من تحويلها من ملفات منسية إلى أحكام تعويض واعتراف قضائي ناطق بحقوق موكليه. فهو لا يتعامل مع القضايا باعتبارها أوراقًا، بل وقائع تُنتزع فيها العدالة بالنظام، لا بالمجاملة.
أنواع الجرائم المتعلقة بالحق الخاص
في النظام القضائي السعودي، لا تُختزل الجريمة في مخالفة النظام العام فقط، بل تتسع لتشمل البعد الشخصي والضرر المباشر الواقع على المجني عليه، وهو ما يترتب عليه نشوء الحق الخاص في الاعتداء. هذا الحق لا يتعلق بنوع معين من الجرائم، بل ينبثق عن كل فعل جرمي يلحق ضررًا ماديًا أو معنويًا بشخص محدد، سواء كان فردًا أو كيانًا.
وقد فصلت الأنظمة القضائية، والسوابق القضائية، بين الجرائم التي يكون فيها الحق الخاص قائمًا وجوبًا، وبين تلك التي يقتصر فيها الضرر على النظام العام. لذلك، فإن التمييز بين أنواع الجرائم ضروري لفهم حدود الحق الخاص ومجاله.
1. جرائم الاعتداء على النفس
وهي الجرائم التي تستهدف سلامة الجسد، وتشمل:
- القتل العمد أو شبه العمد أو الخطأ.
- الشروع في القتل.
- إحداث إصابة، عاهة، أو عجز دائم.
- الضرب المؤدي إلى ضرر عضوي أو نفسي.
في هذه الحالات، يكون الحق الخاص في الاعتداء حاضرًا بقوة، ويتمثل في:
- القصاص أو العفو أو الدية.
- التعويض عن الإصابة أو فقدان القدرة.
- رد الاعتبار أمام المجتمع.
ويُعتبر تدخل محامٍ خبير كـ سند الجعيد أمرًا حيويًا لضمان توصيف الواقعة بدقة، وربطها بمخرجات نظامية تقود إلى الحكم بالتعويض أو القصاص.
2. جرائم الاعتداء على العرض والشرف
تُعد من أخطر الجرائم من حيث الأثر الاجتماعي والديني، وتشمل:
- التحرش الجنسي اللفظي أو الجسدي.
- هتك العرض.
- التهديد الجنسي.
- التشهير الأخلاقي أو الإلكتروني.
هذه الجرائم يُنظر فيها إلى عنصر الضرر النفسي والمعنوي، ويُمكّن فيها المتضرر من المطالبة بتعويض معنوي كبير، ورد الاعتبار القضائي والإعلامي. ويُمارس القاضي سلطته التقديرية هنا، بناءً على ما يُقدمه المحامي من براهين.
ومن أبرز المتخصصين في تقديم هذه القضايا بكفاءة عالية هو المحامي سند الجعيد، الذي يتمتع بخبرة طويلة في قضايا الشرف والعِرض، ويعرف كيف يُقنع القاضي بحجم الضرر.
3. جرائم الاعتداء على المال والممتلكات
لا يشترط في الحق الخاص في الاعتداء أن يكون جسديًا فقط، بل يشمل كل ضرر مالي ناتج عن جريمة مثل:
- السرقة (خاصة المصحوبة بعنف).
- الاحتيال المالي.
- الاختلاس أو التعدي على أملاك الغير.
- التخريب العمدي للممتلكات الخاصة.
ويُمكن للمتضرر المطالبة:
- باسترداد القيمة المسروقة أو التالفة.
- بتعويض إضافي عن الضرر النفسي أو توقف النشاط.
- بالتشهير بالجاني، حسب جسامة الفعل.
وقد نجح الأستاذ سند الجعيد في تحصيل ملايين الريالات لموكليه في قضايا مالية من هذا النوع، بعدما أثبت بالأدلة الفنية والنظامية وقوع الضرر.
4. الجرائم اللفظية والمعنوية
تشمل:
- القذف والسب والشتم العلني.
- الإهانة في مقر العمل أو عبر وسائل التواصل.
- التهديد اللفظي أو المعنوي دون تنفيذ.
قد لا تترك هذه الجرائم أثرًا جسديًا، لكنها تخلق أثرًا نفسيًا وقانونيًا يجعل المجني عليه محقًا في المطالبة برد الاعتبار، وهو جزء جوهري من الحق الخاص في الاعتداء.
في هذه القضايا، يُبرز المحامي دوره الفعلي في تحليل أثر الجريمة وتكييفها قضائيًا، وهو ما يتقنه سند الجعيد بمهارة عالية، إذ يُحسن توظيف النصوص الشرعية والنظامية لصالح موكله.
5. الشروع في الجريمة
خطأ شائع أن يُعتقد أن الشروع في الجريمة لا يُنتج حقًا خاصًا. لكن الواقع النظامي في السعودية يعامل الشروع بجدية، متى ترتب عليه ضرر.
مثال:
- شخص أشهر سلاحًا على آخر ولم يطلق النار، لكنه تسبب في صدمة نفسية أو فزع عائلي.
- شخص اقتحم منزلًا دون أن يسرق شيئًا، لكنه كسر الباب وأحدث ضررًا معنويًا.
في هذه الحالات، يُولد الحق الخاص في الاعتداء بمجرد تحقق الضرر. ويُمكن المطالبة بتعويض حتى لو لم تقع الجريمة الكاملة.
كيفية رفع دعوى الحق الخاص
إن رفع دعوى الحق الخاص في الاعتداء في النظام السعودي لا يتم بشكل تلقائي، بل يتطلب فهمًا دقيقًا للإجراءات النظامية التي تضمن للمجني عليه تحصيل حقوقه أمام القضاء. هذه الدعوى تُعد واجهة المواجهة المباشرة مع الجاني، ويجب أن تُبنى على أسس قانونية سليمة، تبدأ من لحظة التضرر وتنتهي بصدور حكم نهائي قابل للتنفيذ.
النظام منح المجني عليه، أو من ينوب عنه، الحق في رفع دعوى الحق الخاص في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية، بل حتى بعد انتهاء القضية العامة، متى لم يصدر فيها حكم قطعي بشأن الحق الخاص.
ويمر رفع دعوى الحق الخاص في الاعتداء بالمراحل التالية:
أولاً: توثيق الواقعة رسميًا
يبدأ كل شيء بإثبات الحادثة رسميًا. ويكون ذلك عبر:
- تقديم بلاغ إلى الشرطة أو النيابة العامة.
- الحصول على تقرير طبي في حال وجود إصابة.
- تصوير الأضرار المادية أو الأدلة (مثل المحادثات أو التسجيلات).
- جمع شهود الواقعة أو من حضروا الاعتداء.
هذا التوثيق يُعد حجر الأساس الذي سيُبنى عليه كامل مسار الدعوى، وأي إهمال فيه قد يؤدي إلى رفض المطالبة.
ثانيًا: تقييم الواقعة قانونيًا
وهنا تأتي أهمية الاستعانة بمحامٍ متمرس، مثل المحامي سند الجعيد، الذي يقوم بـ:
- تحليل الواقعة لتحديد ما إذا كانت تؤسس لحق خاص قابل للمطالبة به.
- تصنيف نوع الاعتداء (لفظي – جسدي – نفسي – مادي).
- تحديد المحكمة المختصة (جزائية، أو عامة، أو تنفيذية).
- تقدير حجم الضرر (مادي، نفسي، مهني).
هذا التقييم هو ما يجعل الدعوى مقبولة شكلاً ومضمونًا أمام القضاء.
ثالثًا: صياغة لائحة دعوى الحق الخاص
بعد تأكيد وجود الحق الخاص في الاعتداء، يتم إعداد صحيفة دعوى نظامية تتضمن:
- بيانات أطراف الدعوى (المدعي – المدعى عليه).
- وصف دقيق للواقعة وتاريخها ومكانها.
- وصف الضرر الناتج (بالوثائق أو الشهادات).
- الطلبات القانونية (تعويض – دية – رد اعتبار – تشهير).
- الإسناد النظامي (مواد من نظام الإجراءات الجزائية أو اللوائح).
ويُشترط أن تُقدَّم اللائحة للمحكمة بصيغة قانونية دقيقة، وهو ما يُجيده المحامي سند الجعيد، حيث يمتلك أرشيفًا من اللوائح التي نالت قبولًا قضائيًا مباشرًا دون تعديل.
رابعًا: تقديم الدعوى إلكترونيًا أو حضوريًا
يمكن رفع دعوى الحق الخاص في الاعتداء عبر طريقتين:
- منصة ناجز: بوابة وزارة العدل الإلكترونية، من خلال “صحيفة الدعوى” – واختيار “دعوى الحق الخاص”.
- التقديم الورقي: لدى مكتب خدمات المحكمة المختصة، مع مرفقات القضية كاملة.
يتم بعدها تحديد موعد للجلسة الأولى، ويجب على المدعي أو محاميه الحضور للمرافعة.
خامسًا: حضور الجلسات وتقديم الأدلة
يبدأ القاضي في سماع الدعوى، ويطلب:
- حضور المدعى عليه (الجاني).
- سماع شهادة الشهود.
- عرض الأدلة.
- تقييم الضرر الفعلي الناتج.
ويستطيع المحامي المختص هنا أن يُحوّل الواقعة إلى قناعة قضائية راسخة تدفع القاضي للحكم بالتعويض أو القصاص.
سادسًا: صدور الحكم وتنفيذه
إذا اقتنع القاضي بثبوت الفعل، وأحقية المدعي في التعويض أو غيره، يصدر حكمًا يتضمن:
- تحديد مبلغ التعويض المالي (إن كان الطلب ماليًا).
- أمر بالقصاص أو الدية إن كانت الجريمة جسدية.
- الحكم بالتشهير أو رد الاعتبار في بعض الحالات.
ويُنفذ الحكم عبر دوائر التنفيذ، أو الجهات المختصة بالسجون، حسب نوعه.
متى يتم المطالبة بالحق الخاص؟
المطالبة بـ الحق الخاص في الاعتداء ليست ترفًا قانونيًا يُمارَس حسب المزاج، بل هي مسار نظامي صريح، حدده المشرّع السعودي بعبارات قاطعة. كل من وقع عليه ضرر مباشر – جسدي، نفسي، مادي – يملك الحق النظامي في تحريك دعوى مستقلة، سواء وُجدت دعوى جزائية أو لم توجد، وسواء حُكم في الحق العام أو لم يُحكم. لا سقف زمني يمنع المطالبة، ما لم يُصدر القاضي حكمًا نهائيًا في الحق الخاص أو يتنازل المتضرر رسميًا.
متى يُطالب بالحق الخاص في الاعتداء؟
- في بداية التحقيق:
قبل أن تُحال القضية للمحكمة. إذا سُجّل بلاغ رسمي وفتحت النيابة ملفًا، يحق للمجني عليه – أو عبر محاميه – تقديم مطالبة مباشرة، موثقة بالأدلة. - أثناء المحاكمة:
حتى لو بدأت المحاكمة في الحق العام، يمكن إيداع صحيفة دعوى مستقلة في الحق الخاص، ويُفصل فيها القاضي مع أصل القضية أو بشكل منفصل. - بعد صدور الحكم في الحق العام:
إذا تجاهل القاضي جانب الحق الخاص أو لم تُقدم مطالبة وقتها، فلا يزال الباب مفتوحًا. ترفع الدعوى من جديد، ويحكم فيها مستقلاً، شرط ألا يكون صدر حكم نهائي فيه. - عند سقوط الحق العام:
إن أسقطت النيابة القضية، أو تنازلت الدولة عن الملاحقة، يبقى للمتضرر الحق في المطالبة. فـ الحق الخاص في الاعتداء لا يسقط بسقوط العام. - حتى في حالات الشروع أو التهديد فقط:
لم تُنفذ الجريمة؟ لا يهم. طالما ثبت ضرر حقيقي من التهديد أو المحاولة، فإن الحق الخاص قائم، ويمكن تحريكه بدعوى صريحة.
التعويض في الحق الخاص
الحق الخاص في الاعتداء لا يكتمل دون تعويض.
فالعقوبة لا تَكفي، والجلد أو السجن لا يُزيل الضرر، والنظام السعودي يدرك ذلك تمامًا. ولهذا، فإن جوهر دعوى الحق الخاص في الاعتداء هو: استرداد الضرر وتحميل الجاني كامل كلفة فعله، سواء كانت مادية، أو معنوية، أو نفسية.
والتعويض في النظام السعودي ليس استحسانًا أو رأفة، بل حق نظامي خالص منصوص عليه في أكثر من موضع في نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الفقهية التطبيقية المعمول بها في القضاء.
أنواع التعويض في الحق الخاص في الاعتداء
أولاً: التعويض الجسدي (الإصابات والعاهات)
- دية أو أرش محدد شرعًا.
- مصاريف العلاج كاملة.
- أجور التوقف عن العمل.
- تعويض عن تشوّه دائم أو فقدان وظيفة.
ثانيًا: التعويض النفسي
- عن الخوف، القلق، الرعب، اضطراب النوم.
- يجب إثباته بتقرير طبي نفسي أو شهادة اجتماعية.
- المحاكم السعودية تحكم به صراحة إذا أُثبت.
ثالثًا: التعويض المعنوي
- عن السب، القذف، التشهير، فضيحة إلكترونية.
- يحكم القاضي به بالتقدير حسب جسامة الفعل.
رابعًا: التعويض المالي
- إذا تسبب الاعتداء بخسارة مادية: تجارة، وظيفة، سمعة، تعطيل مشروع.
- يُحسب بناءً على حجم الضرر الفعلي + فوات الربح المتوقع.
إجراءات النيابة العامة في قضايا الحق الخاص في السعودية
في النظام القضائي السعودي، النيابة العامة لا تمثّل المجني عليه، ولا تسعى لتحصيل تعويض له، بل تمثل المجتمع والدولة في مواجهة الجريمة. ومع ذلك، فهي الجهة النظامية الأولى التي تمر بها أغلب قضايا الحق الخاص في الاعتداء، سواء أكان الضرر ناتجًا عن اعتداء جسدي، نفسي، مادي أو معنوي.
تبدأ النيابة العامة دورها الإجرائي فور تسجيل بلاغ جنائي لدى الشرطة أو عبر منصة “كلنا أمن”، ويتم فتح ملف جنائي يتضمن مسارًا مزدوجًا:
- الشق العام: وهو ما يخص معاقبة الجاني لمخالفته النظام.
- الشق الخاص: وهو ما يتعلق بحق المجني عليه الشخصي، ويقع خارج نطاق اختصاص النيابة في الحكم، لكنها تُحيله إلى القضاء المختص.
خطوات النيابة العامة في قضايا الحق الخاص:
1. التحقيق الأولي
- النيابة تستدعي المجني عليه والجاني لسماع الأقوال.
- تُحرر محاضر رسمية تتضمن وصف الاعتداء، الأدلة الأولية، وتقرير الطبيب الشرعي (إن وُجد).
- يتم تصنيف القضية كجنائية، وفيها حق خاص صريح.
2. تقدير التكييف الجنائي
- النيابة تُكيّف الواقعة قانونيًا: هل هي ضرب بسيط؟ شروع في قتل؟ تحرش؟ تشهير؟
- هذا التكييف يؤثر على المحكمة التي تُحال إليها القضية (جزائية عامة، جزائية متخصصة، إلخ).
3. إشعار المجني عليه بحقه الخاص
- إذا لم يتقدم المتضرر بلائحة مستقلة للحق الخاص، لا تحرك النيابة الدعوى عنه.
- لذا، على المجني عليه أن يرفع لائحة مستقلة توضح مطالباته (تعويض – دية – رد اعتبار).
4. إحالة الملف إلى المحكمة
- النيابة تُحيل القضية إلى المحكمة مرفقة برأيها في الشق العام، وتُضيف لائحة الحق الخاص إذا قُدمت.
- المحكمة تُفصل بين الحق العام والحق الخاص بالحكم.
إجراءات المطالبة بالحق الخاص في السعودية
في قضايا الحق الخاص في الاعتداء، من لا يعرف الطريق الإجرائي، يخسر القضية قبل أن تبدأ.
النظام السعودي – بخلاف ما يعتقد البعض – لا يمنح التعويض أو القصاص تلقائيًا. بل يتطلب خطوات صارمة، تبدأ من البلاغ وتنتهي بالحكم التنفيذي.
والتقصير في أي خطوة من هذه المراحل، يؤدي حتمًا إلى سقوط الحق أو رفض الدعوى.
إليك الخطوات النظامية الدقيقة للمطالبة بالحق الخاص في السعودية:
1. إثبات الواقعة رسميًا
- تقديم بلاغ رسمي لدى مركز الشرطة أو النيابة.
- الحصول على تقرير طبي (إن كان هناك إصابة).
- إرفاق أدلة مادية (صور – تسجيلات – شهود – رسائل).
- طلب تسجيل محضر تحقيق رسمي باسم المجني عليه.
2. طلب فتح دعوى جزائية – أو الحق الخاص فقط
حسب نوع الجريمة، يمكن للمجني عليه اختيار أحد مسارين:
- دعوى جزائية + حق خاص: إذا كان الجاني لم يُعاقب بعد.
- دعوى حق خاص فقط: إذا صدرت عقوبة في الحق العام، ولم يُنظر في الخاص.
3. تقديم صحيفة دعوى الحق الخاص
صحيفة الدعوى يجب أن تشمل:
- بيانات الأطراف.
- وصف تفصيلي للاعتداء.
- تحديد نوع الضرر (جسدي – نفسي – مادي – معنوي).
- المطالب النظامية (دية – تعويض – قصاص – رد اعتبار).
- السند النظامي (مواد شرعية، مواد من النظام).
المحامي سند الجعيد يُجيد كتابة لوائح لا تُرد، ويراعي فيها كل شرط شكلي وموضوعي.
4. إرفاق المستندات الداعمة
يجب أن تُرفق الدعوى بـ:
- تقارير طبية أو نفسية.
- فواتير علاج أو خسارة.
- صور / مقاطع / رسائل / شهود.
- أي دليل يُثبت الضرر الفعلي الناتج عن الاعتداء.
5. تقديم الدعوى عبر ناجز أو مباشرة للمحكمة
- عبر ناجز: اختيار “صحيفة دعوى”، ثم “دعوى الحق الخاص”، وإرفاق اللائحة والمستندات.
- أو يدويًا: تقديمها لدى مكتب خدمات المحكمة المختصة.
6. الجلسات والمرافعة
في الجلسة:
- يواجه الجاني الادعاء بالحق الخاص.
- يُطلب من الطرفين تقديم ما لديهم من بينات.
- يُقدّر القاضي التعويض أو القصاص بناءً على الأدلة.
دور المحامي في قضايا الحق الخاص
في قضايا الحق الخاص في الاعتداء، وجود المحامي لا يُعتبر خيارًا إضافيًا، بل هو عنصر أساسي يحدد نجاح المطالبة أو فشلها.
فالمطالبة بهذا النوع من الحقوق لا تتم ببلاغ فقط، ولا تكفي فيها الشكوى المجردة، بل تحتاج إلى إجراءات واضحة، وصياغة دقيقة، وأدلة قانونية تُعرض أمام القاضي بطريقة منظمة.
وهنا يظهر دور المحامي المتخصص، الذي يُمسك بكل خيوط الدعوى، من لحظة وقوع الاعتداء حتى صدور الحكم النهائي.
المهام الأساسية للمحامي في قضايا الحق الخاص:
- تحليل الواقعة قانونيًا
المحامي يُحدد:- هل الواقعة تُنتج حقًا خاصًا؟
- ما نوع المطالبة المناسبة (تعويض – دية – رد اعتبار)؟
- هل هناك شروط يجب توفرها لقبول الدعوى؟
- إعداد صحيفة دعوى محكمة
المحامي يُعد لائحة الدعوى مكتملة العناصر، وتشمل:- وصف الاعتداء.
- توثيق الضرر (جسدي – نفسي – مادي).
- المطالبات القانونية.
- الأدلة الداعمة والنصوص النظامية.
- متابعة القضية أمام المحكمة
من الحضور للجلسات، إلى الرد على دفاع الخصم، إلى تقديم الطلبات والمرافعات، كلها مسؤوليات لا يقوم بها إلا محامٍ مُلم بنظام الإجراءات. - تقدير التعويض المناسب
المحامي لا يترك تقدير التعويض للقاضي فقط، بل يُحدد مبلغًا واضحًا، ويبرره من واقع:- نوع الاعتداء.
- حجم الضرر.
- المصاريف والتكاليف الناتجة عن الضرر.
- السوابق القضائية.
- ضمان عدم سقوط الحق بسبب الإجراءات
كثير من الحقوق تضيع بسبب:- التأخر في التقديم.
- ضعف الصياغة.
- غياب الأدلة.
- إهمال المرافعة.
سند الجعيد يُعد من أبرز المحامين المتخصصين في قضايا الحق الخاص في الاعتداء، حيث يمتلك:
- خبرة في التعامل مع النيابة والمحاكم الجزائية.
- مهارة في كتابة لوائح دقيقة تحقّق أعلى فرص القبول القضائي.
- سجل من القضايا التي حُكم فيها بالتعويض والقصاص لصالح موكليه.
- قدرة على إثبات الضرر النفسي والمعنوي أمام المحكمة بوثائق معتمدة.
التأكيد على وجود حق خاص حتى في حالات الشروع في الجريمة
من الأخطاء الشائعة في أذهان كثير من المتضررين أنهم يظنون أن الحق الخاص في الاعتداء لا يُثبت إلا إذا تمت الجريمة بالكامل.
لكن النظام الجزائي السعودي لا يشترط وقوع النتيجة الكاملة للفعل الإجرامي حتى يُولد الحق الخاص.
بل يكفي ثبوت الشروع في الجريمة ووقوع ضرر ولو جزئي أو معنوي لكي تثبت مسؤولية الجاني، ويحق للضحية المطالبة بالتعويض أو الرد.
متى يثبت الحق الخاص في الشروع؟
تثبت مسؤولية الجاني عن الحق الخاص في الاعتداء عند تحقق ثلاثة شروط:
- نية إجرامية واضحة
مثل التخطيط أو التهديد أو تجهيز الأداة. - شروع فعلي في التنفيذ
كاقتراب الجاني، أو البدء بالفعل. - حدوث ضرر
نفسي، مادي، معنوي، حتى لو لم يقع الاعتداء الكامل.
أهمية المحامي في قضايا الشروع
قضايا الشروع معقدة لأنها تقوم على النية والتمهيد وليس النتيجة.
لذلك تحتاج إلى:
- صياغة قانونية مُحكمة تُظهر النية والضرر.
- أدلة ذكية (مثل تسجيلات، رسائل، شهود، تقارير نفسية).
- مطالبة واضحة بالتعويض عن الضرر غير المباشر.
وهنا يبرز دور المحامي سند الجعيد، الذي يتمكن من تحويل “الشروع” إلى “واقعة قانونية مكتملة”، ويُقنع القاضي بأن الحق الخاص ثابت حتى لو لم تقع الجريمة.
المادة 69 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي
تُعد المادة 69 من أهم المواد التي تحفظ حقوق المجني عليهم في قضايا الحق الخاص في الاعتداء.
فهي تفتح المجال لرفع الدعوى في أي وقت قبل صدور الحكم النهائي، وتمنح المتضرر المرونة الكاملة في تقديم مطالباته، سواء أثناء سير الدعوى العامة أو حتى بشكل مستقل أمام المحكمة.
هذا النص يمنع إسقاط الحق الخاص بسبب التأخير أو الإغفال، ويحميه من الضياع الإجرائي.
ما الذي تقرّره المادة 69؟
- يحق للمجني عليه رفع دعوى الحق الخاص:
- أثناء التحقيق مع الجاني.
- أثناء جلسات المحاكمة.
- حتى بعد الحكم في الحق العام، بشرط ألا يكون الحكم شمل الخاص.
- يحق لورثة المجني عليه رفع الدعوى في حال وفاته.
- يمكن رفع الدعوى مباشرة للمحكمة، دون انتظار تحريك الدعوى من النيابة.
- لا يشترط وجود حكم في الحق العام لطلب الحق الخاص في الاعتداء.
- سقوط الدعوى العامة لا يُسقط الحق الخاص بموجب نص هذه المادة.
تواصل الآن مع أفضل شركة محاماة بالرياض
إذا كنت طرفًا في قضية الحق الخاص في الاعتداء، فأنت تحتاج إلى من يفهم النظام… لا من يتعلّمه على حساب قضيتك.
وتحتاج إلى محامٍ يعرف المحاكم والدوائر والأنظمة، لا إلى من يكتفي بتقديم أوراق عامة.
شركة المحامي سند الجعيد في الرياض ليست مجرد مكتب قانوني، بل جهة متخصصة في:
- رفع دعاوى الحق الخاص في الاعتداء بكافة أنواعها.
- تحصيل التعويضات المالية والنفسية والمعنوية.
- التمثيل أمام النيابة والمحاكم بكل درجاتها.
- إدارة ملفات الاعتداء والضرب والتحرش والتشهير وغيرها.
- حماية حقوق المجني عليهم حتى في حالات الشروع.
لماذا تختار المحامي سند الجعيد؟
- خبرة تتجاوز 20 سنة في الأنظمة السعودية.
- لوائح قانونية محكمة تُقبل من أول جلسة.
- متابعة حثيثة للقضايا حتى إصدار الحكم والتنفيذ.
- نجاحات موثقة في تحصيل التعويضات الكبيرة لموكليه.
- تعامل مهني، صارم، سريع بلا تسويف.
للاستشارة أو بدء الإجراءات فورًا:966565052502+
سواء كنت ضحية ضرب، تشهير، تحرش، تهديد، أو حتى شروع في جريمة، فإن لك حقًا خاصًا ثابتًا بالنظام.
لكن هذا الحق لن يُمنح لك إن لم تطلبه بطريقة نظامية، مدعومة بأدلة، ومقدمة في الوقت الصحيح.
وهنا يأتي دور المحامي سند الجعيد، الذي لا يعمل بالشعارات، بل باللوائح المحكمة، والدفاع المهني، والنتائج المثبتة.
تواصل الآن مع المحامي سند الجعيد 966565052502+
