التجاوز إلى المحتوىمن أعظم التحدّيات التي تواجه الأسر بعد وفاة أحد أفرادها، هي كيفية إدارة تركته بصورة تحفظ الحقوق، وتجنّب النزاع، وتيسّر إجراءات التقسيم بين الورثة. ومن بين الحلول التي أثبتت جدواها قانوناً وواقعاً في المملكة، تأتي آلية تقسيم التركة بالتراضي بوصفها الخيار الأنسب للورثة الراغبين في إنهاء المسألة بسلاسة وبتوافق تام. فبدل أن يتحوّل ما كان يُراد به الوفاء إلى مصدر خصام وخصومة، يمكن للأطراف أن تتفق وتتوزّع التركة بطريقة تحفظ الحقوق وترضي الضمائر، وتختصر الوقت والجهد، وتُبعد الخلافات القضائية.
إن خبرة مكتب المحامي سند الجعيد – المتخصّص في قضايا الميراث وقسمة التركات – تؤكد أن كثيراً من المشكلات التي تعترض عملية التقسيم، كانت يمكن تجنّبها لو بدأ الورثة بالتراضي مبكراً، وباستشارة قانونية مهنية. فحين يُضبط تقسيم التركة بالتراضي بطريقة قانونية صحيحة، تُحفظ الحصص وتُوثّق الاتفاقات وتُسدّد الالتزامات، ويغدو ما تبقّى من المورّث موزّعاً وفق إرادة الأطراف وبما يتوافق مع الأنظمة الشرعية والنظام السعودي.
ما هي قسمة التراضي؟
قسمة التراضي هي اتفاق جميع الورثة البالغين الراشدين على توزيع تركة مورثهم فيما بينهم بشكل ودي دون الحاجة إلى تدخل القضاء أو رفع دعوى قضائية. وتتم هذه القسمة عندما تكون التركة معروفة المقدار، وخالية من النزاع، وجميع الورثة في حالة اتفاق كامل. تقسيم التركة بالتراضي يتطلب أن تتوفر الأهلية القانونية لكل وارث حتى يستطيع أن يتصرف في نصيبه بإرادته الحرة، كما يجب أن يكون التوزيع شاملاً لكل مكونات التركة، سواء كانت عقارات أو أموالاً أو منقولات، وأن يتم التوثيق بشكل نظامي، إما بعقد مكتوب أو عبر الجهات العدلية المختصة.
تقسيم التركة بالتراضي لا يعني فقط تسوية مالية، بل هو حل سلمي يجنّب العائلة الدخول في نزاعات قد تمتد لسنوات وتترك آثاراً سلبية عميقة. من خلال تقسيم التركة بالتراضي، يمكن للورثة الحفاظ على روابطهم الأسرية، وتسريع إنهاء إجراءات التوزيع، وتفادي التكاليف المادية والنفسية المرتبطة بالتقاضي. ومن المهم أن تتم هذه القسمة تحت إشراف قانوني دقيق، حتى لا تفرز مستقبلاً مشكلات قانونية ناتجة عن أخطاء في التوثيق أو في فهم الأنصبة الشرعية.
مكتب المحامي سند يقدم خدمات متكاملة في إعداد وتنظيم اتفاقات تقسيم التركة بالتراضي، ويحرص على أن تكون العقود خالية من أي خلل يمكن أن يُطعن عليه لاحقاً. كما يقوم المكتب بتمثيل الورثة أمام الجهات العدلية لتسجيل الاتفاقات وضمان تنفيذها رسمياً دون تأخير.
النقاط الأساسية لقسمة التراضي:
- يجب أن يكون جميع الورثة راشدين وقادرين على التصرف القانوني في أنصبتهم.
- يجب أن تكون التركة محددة القيمة والمكونات، دون وجود التزامات مالية أو وصايا لم تُنفذ.
- لا بد من توثيق الاتفاق كتابة لضمان حجيته القانونية والتنفيذية.
- يُشترط رضا كافة الورثة دون ضغط أو إكراه أو غبن.
- إذا وُجد قاصر أو ناقص أهلية، لا يمكن إجراء تقسيم التركة بالتراضي إلا بموافقة وليه الشرعي أو المحكمة.
- من الأفضل أن يتم الاتفاق تحت إشراف قانوني مختص مثل مكتب المحامي سند لتجنب الأخطاء.
قسمة تركة بالتراضي بين الورثة ناجز
قسمة تركة بالتراضي بين الورثة عبر منصة ناجز هي إحدى الطرق الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل في المملكة لتوثيق اتفاق الورثة على توزيع التركة دون الحاجة إلى اللجوء للمحاكم. هذه الخدمة تُمكّن الورثة من تنفيذ تقسيم التركة بالتراضي بشكل نظامي وميسر، حيث يتم تقديم الطلب إلكترونياً، ومراجعته، ثم إصدار صك رسمي يوثّق الاتفاق، ويُعتمد لدى كافة الجهات الرسمية.
تُعد منصة ناجز نقلة نوعية في تسهيل الإجراءات العدلية، خاصة في مجال الميراث، إذ تتيح للورثة إنجاز عملية تقسيم التركة بالتراضي دون الحاجة لحضور جميع الأطراف إلى المحكمة، وتمنحهم القدرة على الاتفاق عن بُعد، والتوقيع الإلكتروني، وإنهاء الإجراء خلال أيام معدودة. وهذا الأمر مفيد بشكل خاص حين يكون الورثة في أماكن متفرقة، أو توجد صعوبة في اجتماعهم.
الخطوة الأهم قبل البدء بالإجراءات على ناجز هي التأكد من جاهزية الوثائق المطلوبة مثل صك حصر الورثة، وصكوك ملكية التركة، وأي مستندات متعلقة بالديون أو الوصايا إن وجدت. وبعد رفع الطلب، يتلقى كل وريث إشعاراً للدخول إلى حسابه في ناجز والموافقة على القسمة.
مكتب المحامي سند يتولى إعداد ملفات الطلب وتنسيقها وتقديمها إلكترونيًا، كما يقدّم الدعم القانوني الكامل لضمان أن تكون قسمة التركة بالتراضي عبر ناجز مستوفية لكافة الشروط النظامية، ومؤدية إلى صك رسمي صالح للتنفيذ. خبرة المكتب في هذه الإجراءات تضمن تسريع المعاملات ومنع تأخيرها بسبب أخطاء شكلية أو نقص مستندات.
النقاط الأساسية لنجاح قسمة التركة بالتراضي عبر ناجز:
- يجب أن يكون لدى كل وريث حساب مفعّل في منصة ناجز.
- يُشترط وجود اتفاق صريح بين الورثة على تفاصيل القسمة.
- يُرفق الطلب بصك حصر الورثة، وصكوك التركة، والوكالات إذا وُجدت.
- كل وريث يتلقى إشعاراً للموافقة، وإذا رفض أحدهم يتوقف الطلب.
- بعد الموافقة يصدر صك رسمي معتمد يمثل تقسيم التركة بالتراضي.
- يُفضل الاستعانة بمحامٍ مختص مثل المحامي سند لتقديم الطلب وتوثيقه بطريقة قانونية دقيقة.
لائحة دعوى قسمة تركة
لائحة دعوى قسمة تركة هي وثيقة قانونية تُقدَّم إلى المحكمة المختصة عند تعذر تقسيم التركة بالتراضي بين الورثة، سواء بسبب الخلاف، أو رفض أحد الأطراف، أو وجود ورثة قُصَّر أو غائبين لا يمكن تمثيلهم إلا بقرار قضائي. الهدف من هذه الدعوى هو مطالبة المحكمة بإجراء القسمة الشرعية، وتوزيع التركة حسب الأنصبة المقررة، أو بيع الأعيان التي لا يمكن قسمتها وقسمة الثمن.
في الأصل، يُفضّل أن تتم تقسيم التركة بالتراضي لما فيه من اختصار للوقت والجهد، لكن عند غياب التفاهم بين الورثة، فلا بد من اللجوء إلى القضاء، وتقديم لائحة دعوى مستوفية للبيانات النظامية، مدعومة بالمستندات التي تثبت الحقوق ونوع التركة، وهو ما يتطلب خبرة قانونية دقيقة في الصياغة والإجراء.
مكتب المحامي سند يتولى صياغة لائحة دعوى قسمة التركة بطريقة احترافية، مع تحديد الطلبات بوضوح، وضمان شمولها لكافة الحقوق، والردود على أي دفوع متوقعة من الورثة الآخرين، والتمثيل الكامل للموكل أمام المحكمة حتى صدور الحكم القطعي.
مكونات لائحة دعوى قسمة التركة:
- بيانات المدّعي: الاسم، رقم الهوية، الصفة (وارث مباشر، وكيل، وصي…).
- بيانات المدعى عليهم: أسماء الورثة الآخرين، وصفاتهم، ومواقع إقامتهم.
- بيان معلومات المورث: الاسم الكامل، رقم الهوية، تاريخ الوفاة.
- صك حصر الورثة الرسمي.
- قائمة بالعقارات، الأموال، الأسهم، الحسابات البنكية، والمنقولات المشمولة في التركة.
- ما تم إنجازه من إجراءات سابقة (وصايا منفذة، ديون مسددة…).
- الطلب النهائي: قسمة التركة شرعاً أو بيعها بالمزاد وقسمة الثمن.
- إرفاق كافة الصكوك والوكالات ذات الصلة.
ملاحظات أساسية في دعوى قسمة التركة:
- إذا كانت التركة تشمل عقارات غير قابلة للقسمة (مثل منزل واحد)، تطلب المحكمة البيع بالمزاد.
- إذا وُجد قاصر أو غائب، تعيّن المحكمة قيّماً أو وصياً لتمثيله في الدعوى.
- المحكمة قد تُحيل القضية إلى خبير لتقييم الأعيان أو فحص المستندات.
- الحكم الصادر من المحكمة يُعد سنداً تنفيذياً واجب النفاذ.
في حال كنت تواجه صعوبات في إنهاء تقسيم التركة بالتراضي أو قوبلت برفض من أحد الورثة، فإن اللجوء إلى دعوى القسمة يكون هو السبيل القانوني لحماية الحقوق، ومكتب المحامي سند يوفر كامل الدعم القانوني لرفع الدعوى وتمثيلك أمام القضاء حتى الوصول إلى تقسيم عادل ونهائي للتركة.
هل يجوز قسمة تركة بالتراضي؟
نعم، يجوز قسمة تركة بالتراضي بين الورثة متى توافرت الشروط النظامية والشرعية التي تجعل هذا الاتفاق صحيحًا ونافذًا. في النظام السعودي، يعتبر تقسيم التركة بالتراضي من الوسائل المشروعة لتوزيع التركة دون الحاجة للجوء إلى القضاء، بشرط أن يتم الاتفاق بموافقة جميع الورثة الراشدين، وأن تكون التركة معلومة، وأن لا يترتب على القسمة غبن أو إضرار بأي طرف.
تقسيم التركة بالتراضي يتطلب أن تكون التركة خالية من التعقيدات، مثل وجود قُصّر أو غائبين أو نزاع قائم على ملكية بعض الأعيان. كما يشترط أن يتم الاتفاق بعد تنفيذ جميع الالتزامات الشرعية المتعلقة بالتركة، وأهمها أداء الديون وتنفيذ الوصايا المشروعة. بعد ذلك، يمكن للورثة الاتفاق على توزيع الموجودات سواء بالحصص النظامية أو بالتراضي على نحو مختلف، بشرط أن يكون ذلك برضا الجميع.
يُعد تقسيم التركة بالتراضي الخيار الأفضل في حال توفر الشروط، لأنه يمنح الورثة حرية تنظيم التوزيع بما يناسب ظروفهم، ويختصر الوقت والتكلفة، ويُجنّب العلاقات الأسرية الدخول في دوامة النزاعات القضائية. لكن هذا النوع من القسمة لا يُغني عن التوثيق، بل يُشترط أن يكون مكتوبًا، موثقًا، واضحًا في البنود، وتفصيليًا من حيث أنواع الأموال وحصص الأطراف.
مكتب المحامي سند يؤكد أن القسمة لا تعتبر صحيحة من الناحية القانونية ما لم توثق توثيقًا رسميًا سواء عبر كاتب العدل أو منصّة ناجز، إذ أن التوثيق هو ما يحمي الأطراف من الإنكار أو الطعن لاحقًا، ويُكسب الاتفاق صفة السند التنفيذي أمام الجهات المختصة.
الشروط الأساسية لصحة قسمة تركة بالتراضي:
- موافقة جميع الورثة الراشدين على تفاصيل القسمة دون إكراه.
- عدم وجود ورثة ناقصي أهلية أو قاصرين إلا إذا تم تمثيلهم قانونيًا بموافقة المحكمة.
- أن تتم القسمة بعد سداد ديون المورّث وتنفيذ وصاياه.
- أن تكون التركة معروفة ومحددة ومملوكة للمورث ملكية ثابتة.
- توثيق الاتفاق كتابة وتفصيل عناصر التركة وحصص كل وارث.
- عدم وجود غبن جسيم أو شروط مجحفة في حق أحد الأطراف.
تقسيم التركة بالتراضي هو نهج حضاري وشرعي ونظامي، لكنه في ذات الوقت يحتاج إلى إشراف قانوني لضمان خلوه من العيوب الشكلية والمضمونية. المحامي سند يقدّم هذه الخدمة بإشراف مباشر، ويعمل على صياغة العقود، وتوثيقها، وضمان تنفيذها رسمياً بما يحقق مصلحة جميع الأطراف ويحمي حقوقهم.
نموذج عقد قسمة تركة بالتراضي بين الورثة
يُعد إعداد نموذج قانوني واضح ومتكامل من أهم الخطوات التي تضمن نجاح تقسيم التركة بالتراضي بين الورثة. فعندما يتفق الورثة على طريقة توزيع التركة، يصبح لزامًا عليهم توثيق هذا الاتفاق بموجب عقد رسمي، يُبيّن فيه كل ما يخص التركة من تفاصيل، وأنصبة، وتنازلات – إن وجدت – بطريقة تحفظ الحقوق وتمنع الطعن مستقبلاً.
العقد لا يجب أن يكون مجرد ورقة صورية، بل وثيقة قانونية متكاملة، يتم تحريرها بعناية، وتُرفق بها جميع المستندات الداعمة، ثم تُوثق لدى كاتب عدل أو عبر منصة عدلية معتمدة مثل “ناجز”. بهذا الشكل، يتحول تقسيم التركة بالتراضي من مجرد اتفاق شفهي إلى سند تنفيذي يمكن اعتماده لدى الجهات الرسمية.
مكتب المحامي سند يتولى إعداد نموذج عقد قسمة تركة بالتراضي بطريقة احترافية، مع تضمين البنود التي تحمي كل طرف، وتغطية كافة جوانب التركة، والتأكد من صحة الإقرارات والتواقيع، ويُتابع توثيق العقد حتى صدور الصك الرسمي المعتمد.
عقد قسمة وتنازل
فيما يلي نموذج مبسط لعقد قسمة وتنازل يمكن الاعتماد عليه بعد مراجعته من قبل محامٍ مختص:
عقد قسمة تركة وتنازل بالتراضي
بتاريخ ../../14هـ، اجتمع الورثة الشرعيون للمرحوم (الاسم الكامل للمورث) المتوفى بتاريخ ../../14هـ، وفقًا لصك حصر الورثة رقم (…) الصادر من المحكمة العامة بـ (…)، وهم:
- (اسم الوريث الأول) – رقم الهوية – صفة القرابة
- (اسم الوريث الثاني) – رقم الهوية – صفة القرابة
- (اسم الوريث الثالث) – رقم الهوية – صفة القرابة
(يُكمل بقية الورثة بنفس الطريقة)
وبعد مراجعة التركة والتأكد من تنفيذ الوصايا وسداد الديون، فقد تم الاتفاق على تقسيم التركة بالتراضي وفق البنود التالية:
أولًا: تشمل التركة العناصر التالية:
- عقار كائن في (…)، رقم الصك (…)، قيمته التقديرية (…) ريال
- حساب بنكي لدى (…) برقم (…)، قيمته الحالية (…) ريال
- مركبة من نوع (…)، رقم اللوحة (…)
- أسهم أو حصص في شركة (…)
ثانيًا: اتفق الورثة على توزيع التركة كما يلي:
- العقار يُسجّل باسم (الوريث/ـة)
- الحساب البنكي يُقسَّم بنسبة (…) لكل وريث
- المركبة تؤول إلى (الوريث/ـة)
- الأسهم تُباع ويُقسَّم ثمنها حسب الأنصبة
ثالثًا: يقرّ جميع الورثة برضاهم الكامل بهذا التوزيع، وأنه تم بعد دراسة كاملة لمكونات التركة، وبدون إكراه أو غبن.
رابعًا: يقرّ بعض الورثة بتنازلهم عن حصصهم لصالح غيرهم، كما يلي:
- (اسم الوريث) يتنازل عن نصيبه لصالح (اسم الوريث) بموجب هذا العقد، دون مقابل / بمقابل مالي قدره (…) ريال
- (اسم الوريثة) تتنازل عن حصتها في العقار لصالح (…)
خامسًا: يلتزم جميع الورثة بعدم المطالبة بأي حقوق مستقبلاً تتعلق بالتركة المذكورة، بعد توقيع هذا العقد.
سادسًا: يُعدّ هذا العقد سندًا قانونيًا نهائيًا، ويُوثّق حسب الإجراءات النظامية لدى الجهة المختصة، ويُعمل به أمام جميع الجهات القضائية والإدارية.
التوقيعات:
الوريث الأول: …………………
الوريث الثاني: …………………
الوريث الثالث: …………………
(يُرفق ما يلزم من التوكيلات أو إثبات الأهلية إن وُجدت)
العقد بإشراف المحامي: سند الجعيد
بهذا الشكل يُضمن أن يكون تقسيم التركة بالتراضي موثقًا توثيقًا قانونيًا محكمًا، يُنفَّذ دون نزاع، ويحفظ حقوق جميع الأطراف. وينصح مكتب المحامي سند بعدم توقيع أي عقد قسمة دون مراجعة قانونية دقيقة تضمن صحته وسلامته من الطعن أو البطلان مستقبلاً.
محامي متخصص في قضايا الميراث
المحامي المتخصص في قضايا الميراث هو حجر الزاوية في نجاح أي إجراء متعلق بتوزيع التركة، سواء تم ذلك بالتراضي أو عبر دعوى قضائية. فالميراث ليس مجرد أرقام تُقسَّم، بل منظومة شرعية ونظامية دقيقة، تحكمها ضوابط صارمة تتعلق بحصر الورثة، ترتيب الأنصبة، تنفيذ الوصايا، سداد الديون، وقسمة الأعيان. ومن هنا، فإن تقسيم التركة بالتراضي يتطلب إشراف محامٍ يمتلك إلمامًا عميقًا بأنظمة الأحوال الشخصية، ومهارة عالية في الصياغة القانونية، ودراية تامة بالإجراءات العدلية والتنفيذية داخل المملكة.
المحامي سند الجعيد يُعد من أبرز الأسماء في هذا المجال، لما يتمتع به من خبرة قانونية تتجاوز عشرين عامًا، وقدرة على إدارة ملفات الميراث بكل تعقيداتها، سواء في التركات الكبيرة متعددة العناصر، أو في النزاعات التي تنشأ بسبب الغبن أو الجهل بالأنصبة الشرعية. يقوم المكتب بإعداد الاتفاقيات، وصياغة العقود، وتوثيق قسمة التركة، سواء عبر كاتب العدل أو بوابة ناجز، أو الترافع الكامل في حال النزاع أمام محاكم الأحوال الشخصية.
وجود محامٍ متخصص في ملف الميراث لا يعني فقط حماية الحصص، بل ضمان ألا يقع الورثة ضحية تضليل أو عدم دراية. المحامي المتخصص يُحدّد أولاً ما إذا كانت التركة قابلة للقسمة، يقيّم الأعيان بدقة، يضبط العقود لتكون مانعة للطعن، ويمثل موكله في جميع مراحل التقسيم من البداية حتى التنفيذ الفعلي.
مهام المحامي المتخصص في قضايا الميراث:
- مراجعة صكوك حصر الورثة وصحة البيانات المتعلقة بالمورث.
- تدقيق مستندات الملكية وتحديد العناصر القابلة للقسمة العينية.
- إعداد عقود تقسيم التركة بالتراضي، وتوثيقها.
- تمثيل الموكلين أمام كاتب العدل أو عبر منصة ناجز.
- رفع دعوى قسمة تركة في حال عدم التوصل لاتفاق.
- متابعة إجراءات البيع بالمزاد في حالة الأعيان غير القابلة للقسمة.
- حماية الورثة القُصّر أو الغائبين عبر التمثيل القانوني.
- الرد على الاعتراضات والإشكالات التنفيذية.
لماذا تختار المحامي سند الجعيد؟
- خبرة عميقة في نظام الأحوال الشخصية والميراث السعودي.
- قدرة على تسوية الخلافات بأسلوب قانوني يحفظ العلاقات الأسرية.
- تعامل مباشر مع الجهات العدلية، وسرعة في الإنجاز.
- صياغة عقود تقسيم التركة بالتراضي بما يضمن القوة التنفيذية.
- تمثيل احترافي في كافة درجات التقاضي إن اقتضى الأمر.
إذا كنت ترغب في إنهاء ملف الميراث دون تعقيد أو تأخير، أو تريد حماية حقك في تقسيم عادل وموثّق، فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الميراث ليست رفاهية، بل ضرورة قانونية. والمكتب القانوني للمحامي سند الجعيد هو الخيار الأمثل لذلك، لما يتمتع به من خبرة، وثقة، ودقة في التنفيذ.
استشارات قانونية شركة المحامي سند الجعيد في قضايا الميراث
عندما يتعلق الأمر بميراث تركه والد أو والدة أو قريب، فإن أول ما يحتاجه الورثة ليس التقسيم الفوري، بل الرؤية القانونية الواضحة. وهنا يأتي دور الاستشارات القانونية، التي تُقدّم خارطة طريق متكاملة للورثة لمعرفة حقوقهم، وتجنّب النزاعات، وضمان تنفيذ تقسيم التركة بالتراضي بأمان، وبما يتوافق مع النظام والشرع.
شركة المحامي سند الجعيد تُعد من الجهات القانونية الرائدة في تقديم استشارات دقيقة ومتخصصة في قضايا الميراث داخل المملكة، سواء في الحالات البسيطة أو المعقدة. المكتب لا يقدّم استشارة عامة أو نظرية، بل تحليل واقعي يستند إلى مستندات الورثة، وصكوك الملكية، والمعلومات المتوفرة عن التركة، ثم يضع خطة واضحة لتنفيذ تقسيم التركة بالتراضي أو التعامل مع الخلافات إذا وُجدت.
الهدف من استشارة المحامي سند هو حماية حقوق جميع الورثة دون انحياز، وتقديم الحلول القانونية التي تحقّق العدالة وتحفظ العلاقات الأسرية، وتُجنّب الورثة سنوات من الخصومات القضائية.
خدمات الاستشارات القانونية التي يقدمها المكتب في قضايا الميراث تشمل:
- تحليل قانوني مبدئي: دراسة صك حصر الورثة، والتحقّق من أهلية الأطراف، ووجود وصايا أو ديون.
- تقييم إمكانية التقسيم بالتراضي: تحديد ما إذا كانت الحالة مؤهلة لإجراء تقسيم التركة بالتراضي أم أنها تستلزم تدخل المحكمة.
- صياغة وتدقيق العقود: إعداد عقد قسمة متكامل واضح البنود، يشمل التنازلات – إن وُجدت – وتوزيع الأعيان.
- تقديم الاستشارات قبل التوقيع: مراجعة أي عقد قسمة تم إعداده خارج المكتب، وتحذير الورثة من البنود المجحفة أو الغامضة.
- إدارة التركة المعقدة: في حال وجود شركات أو استثمارات، يُقدّم المكتب خطة لتقييم الأصول، وتقسيمها بعد التثمين أو التصفية.
- تمثيل الورثة في القضايا ذات العلاقة: من الاعتراضات على الوصايا، إلى إثبات الملكية داخل التركة، ورفع دعاوى القسمة.
- تقديم طلبات إلكترونية عبر منصة ناجز: إشراف مباشر على خطوات توثيق تقسيم التركة بالتراضي إلكترونيًا.
إذا كنت أحد الورثة، أو وصيًا، أو وكيلاً عن أحد الأطراف، فلا تبدأ إجراءات تقسيم التركة بالتراضي أو رفع الدعوى قبل أن تتواصل مع من يملك الخبرة الدقيقة والممارسة الطويلة.
المحامي سند الجعيد وفريقه القانوني في خدمتك دائمًا لتقديم استشارة تفتح لك الطريق، وتحفظ حقك.
رقم التواصل: 966565052502+
استشارة واحدة صحيحة من البداية قد تُغنيك عن سنوات من التقاضي والمعاناة.
إن اتخاذ قرار تقسيم التركة بالتراضي بين الورثة يُعد خطوة ناضجة وحكيمة تفتح الباب أمام توزيع سريع وعادل ومتفق عليه، بعيداً عن أروقة المحاكم وتشعباتها. ولكن، ليس القرار وحده كافياً، بل التنفيذ القانوني الصحيح هو ما يحول الاتفاق إلى واقع يُحترم ويُنفّذ.
لذا، ننصحكم بالتوجّه إلى محترف قانوني متخصّص في هذا المجال، مثل مكتب المحامي سند الجعيد، الذي يمتلك الخبرة والقدرة على ضمان إجراءات سليمة، وصيغ عقود محكمة، وتوثيق كامل، وتحقيق ما تريدون من توزيع سلس وعادل للتركة.
كل ما عليكم هو التواصل، ونحن سنقودكم خطوة بخطوة إلى تحقيق توزيع التركة بالتراضي، مع الحفاظ على الحقوق، وتجنّب النزاعات، وتسريع التنفيذ. الرقم مرة أخرى: 966565052502+.
اجعلوا من تقسيم التركة بالتراضي خياركم الأمثل، وكونوا على ثقة أنكم تحت إشراف قانوني محترف.
